مجلس أمناء الثورة يدعو لاعتصام مفتوح بالتحرير لتسليم السلطة

دعا مجلس أمناء الثورة المصرية، في بيان له اليوم الأربعاء، الشعب المصري، والقوى الثورية والسياسية وشباب الألتراس الحريصين على مستقبل هذا البلد، إلى تناسي كافة الخلافات السياسية والفكرية والتوحد خلف هدف واحد، وهو تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب انتخابا حرا من الشعب المصري.
وأرجع الدعوة إلى شعوره بالقلق البالغ على مستقبل البلاد خاصة بعد الأجراءات غير القانونية والمخالفة لكل الأعراف الديمقراطية، التي أجمع عليها العالم الحر، فيما انتزعها المجلس العسكري لنفسه بالكامل، دون وازع من الضمير أو استناد لشرعية دستورية أو ثورية.
وأكد المجلس على سلب "العسكري" لسلطة الشعب، باستشارات من بعض من يدعون الخبرة بالقانون والدستور، ما يمثل سرقة وانتهاكا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي يعاقب عليها القانون، لأنها جريمة كاملة الأركان.
وتساءل أمناء الثورة المصرية عن كيف لمجلس غير منتخب ومعين من الرئيس السابق حسني مبارك، أن يتحدى الشعب ويستولي على السلطة وينتزع لنفسه سلطات هي أبسط اختصاصات الرئيس قاصدا المجلس العسكري علي حد قولة.
كما أدان المجلس قرارات العسكري الخاصة بحل مجلس الشعب والتهديد بحل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، ورفضه أيضا لقرار وزير العدل بإعطاء رجال المخابرات والشرطة العسكرية الضبطية القضائية ضد المواطنين المدنيين، وهي إجراءات تؤكد نية المجلس العسكري في عدم تسليم السلطة إلا بوضعية خاصة له في الدستور تجعل منه دولة فوق الدولة.
وشدد مجلس أمناء الثورة، على ضرورة التفرقة بين جيش مصر الباسل، وبين المجلس العسكري، وإن معركة الحرية تخص المجلس العسكري الذي يجب أن يسلم السلطة فورا ويعود إلى وظيفته الأساسية في حماية الحدود.