دعا مجلس أمناء الثورة المصرية جماهير الشعب المصري والقوى الثورية والسياسية وشباب الألتراس إلى تناسي كافة الخلافات السياسية والفكرية والتوحد خلف هدف واحد وهو تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب انتخابا حرا من الشعب المصري. وقال مجلس أمناء الثورة ، في بيان اصدره اليوم الاربعاء، انه يشعر بقلق بالغ على مستقبل البلاد خاصة بعد الاجراءات غير القانونية والمخالفة لكل الأعراف الديموقراطية التي أجمع عليها العالم الحر، والتي انتزعها لنفسه المجلس العسكري دون وازع من ضمير أو استناد لشرعية دستورية أو ثورية. وأكد مجلس أمناء الثورة أن سلطة الشعب سلبها المجلس العسكري باستشارات من بعض من يدعون الخبرة بالقانون والدستور، ما يمثل سرقة وانتهاكا لكل الأعراف والمواثيق الدولية يعاقب عليها القانون، لأنها جريمة كاملة الأركان. وتسأل مجلس أمناء الثورة المصرية: كيف لمجلس غير منتخب ومعين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن يتحدى الشعب ويستولي على السلطة وينتزع لنفسه سلطات هي أبسط اختصاصات الرئيس؟ كما ادان المجلس قرارات المجلس العسكري الخاصة بحل مجلس الشعب والتهديد بحل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، واعلن رفضه أيضا لقرار وزير العدل بإعطاء رجال المخابرات والشرطة العسكرية الضبطية القضائية ضد المواطنين المدنيين، وهي إجراءات تؤكد نية المجلس العسكري في عدم تسليم السلطة إلا بوضعية خاصة له في الدستور وتجعل منه دولة فوق الدولة.