دعا مجلس "أمناء الثورة المصرية" الشعب المصري والقوى الثورية والسياسية وشباب الألتراس إلى تناسي كافة الخلافات السياسية والفكرية والتوحد خلف هدف واحد وهو تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب انتخابا حرا من الشعب المصري. وقال مجلس "أمناء الثورة" في بيان له أنه يشعر بقلق بالغ على مستقبل البلاد، خاصة بعد الإجراءات غير القانونية والمخالفة لكل الأعراف الديمقراطية التي أجمع عليها العالم الحر، والتي انتزعها لنفسه المجلس العسكري دون وازع من ضمير أو استناد لشرعية دستورية أو ثورية. وأضاف أن سلطة الشعب سلبها المجلس العسكري باستشارات من بعض من يدعون الخبرة بالقانون والدستور، ما يمثل سرقة وانتهاكا لكل الأعراف والمواثيق الدولية يعاقب عليها القانون، لأنها جريمة كاملة الأركان، ، مشددا علي أن الدعوة لاعتصام مفتوح في ميادين مصر أول مراحل الوفاء لهذا الوطن وشهداؤه، مضيفا "لن نتخلي عن ثوابتنا في أن نرى بلادنا حرة مستقرة". وتساءل "أمناء الثورة": كيف لمجلس غير منتخب ومعين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن يتحدى الشعب ويستولي على السلطة وينتزع لنفسه سلطات هي أبسط اختصاصات الرئيس؟. واستنكر البيان قرارات المجلس العسكري الخاصة بحل مجلس الشعب والتهديد بحل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، معلنا رفضه أيضا لقرار وزير العدل بإعطاء رجال المخابرات والشرطة العسكرية الضبطية القضائية ضد المواطنين المدنيين، وهي إجراءات تؤكد نية المجلس العسكري في عدم تسليم السلطة إلا بوضعية خاصة له في الدستور وتجعل منه دولة فوق الدولة. وأكد مجلس أمناء الثورة على العلاقة الوطيدة والاحترام الكامل لجيش مصر الباسل، مطالبا بالتفرقة بينه وبين المجلس العسكري، مضيفا "إن معركة الحرية هي بيننا وبين ذلك المجلس العسكري الذي يجب أن يسلم السلطة فورا ويعود إلى وظيفته الأساسية في حماية الحدود". Comment *