رموز القوي الثوريةيطلبون‏:‏

رحيل العسكري وانتخابات رئاسية مبكرة

كتبت هبة سعيد‏:
‏ أكد شباب الحركات السياسية والقوي الثورية المعتصمة في الميدان استمرار التظاهر والاعتصام لحين تلبية مطالبهم‏,‏ أو التصعيد واللجوء إلي محكمة العدل الدولية لتقديم بلاغ ضد نظام مبارك والمجلس العسكري مؤكدين رفضهم لكل المبادرات التي صنعت خصيصا لسرقة الثورة وتفريغها من مضمونها.
وأكدت الحركات السياسية وائتلافات شباب الثورة أن هناك عدة أخطار علي الثورة لابد من تجنبها حتي لا تجهض ثورة الشعب المصري.
فالخطر الأول كما قال تامر القاضي, المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة هو أن يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة في ظل حكم العسكر, الخطر الثاني هو إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكري الذي يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين, مستهدفا تضليل الجماهير.
وطالب أحمد نجيب المتحدث الإعلامي باسم مجلس أمناء الثورة بضرورة تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتي أحداث مجلس الوزراء وتقديم المسئولين للمحاكمة سواء كانوا من الجيش أو أيا كانت مناصبهم الحالية.
بالإضافة إلي تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بمتابعة إجراءات الانتخابات الرئاسية, علي أن يتم فتح باب الترشيح في موعد أقصاه11 فبراير2012, ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها60 يوما من فتح باب الترشيح, كما طالبوا بتشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار للمشاركة في الإشراف علي الانتخابات الرئاسية إلي جانب الإشراف القضائي الكامل.
وأكد محمد السعيد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة أن القوي الثورية في الميدان توافقت علي10 مطالب رئيسية لفض الاعتصام, أهمها المطلب الرئيسي وهو رحيل المجلس العسكري فورا, وانتقال السلطة من حكم العسكر إلي حكم مدني, والتعجيل بانتخابات الرئاسة, بالإضافة إلي محاكمة ثورية لمبارك ونظامه السابق وأركان حكمه, مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة دستور من كل التيارات السياسية ليكون دستورا ممثلا لكل مطالب الشعب والثورة, ومواجهة الفقر وتوفير العيش والحرية والعدالة الاجتماعية, بالاضافة إلي تطهير القضاء والداخلية والجامعات واستقلالها, وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين, وإلغاء الطوارئ نهائيا وبدون أي استثناءات ومحاسبة العسكريين الذين اعتدوا علي الثوار, هذا بالإضافة إلي القصاص العادل لشهداء الثورة وحقوق المصابين وأسر الشهداء, وأكد أنه سوف يستمر الاعتصام دون إغلاق لمداخل الميدان.وأوضح محمد الشرقاوي المتحدث باسم حركة كفاية أن الثورة بحاجة إلي ثورة للإنقاذ, مشيرا إلي أن ما فعله المجلس العسكري هو التضحية بشخص مبارك من أجل إنقاذ نظام مبارك. وأشار إلي أن حركة كفاية تري أن الحل الوحيد هو تسليم السلطة لسلطة مدنية, إما لرئيس مجلس الشعب أو فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة.
في حين يري أحمد ماهر منسق حركة شباب6 ابريل أنه لم يتحقق شيء من أهداف الثورة, بل الوضع الحالي أصبح أسوأ من قبل الثورة, ومازال العسكر طامع في الحكم والأمن الوطني يمارس دور أمن الدولة, موضحا أن العدالة والحرية التي نادت بها الثورة لم يتحقق منها شيء, وأنهم كحركة ليس ضد الجيش بل ضد المجلس العسكري, ومع كل المبادرات لجعل الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن. في حين أكد أحد أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير أن الجمعية لا تهدف إلي اعتصامات لأنها لم تحقق مكاسب سياسية, ولكن تتوافق مع القوي الوطنية بتسليم السلطة إلي رئيس مجلس الشعب أو رئيس انتقالي يختاره مجلس الشعب المنتخب.
في حين أعلن أحمد عبد الجواد المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة أن هناك تباينا بين القوي السياسية في تسليم السلطة لمجلس الشعب أو تسليم السلطة في انتخابات الرئاسة, موضحا: واجتمعت الرؤية واحدة علي تبكير الانتخابات الرئاسية فورا, بعد إنهاء انتخابات مجلس الشوري, بناء علي الخريطة الموجودة في التعديلات الدستورية.