بيان القوي الثورية..الشعب يستكمل الثورة

أعلنت العديد من القوى الثورية والسياسية بميدان التحرير، اليوم السبت، بياناً طالبت فيه بإنهاء حكم العسكر فورًا، وعودة الجيش لثكناته الآن، وأكدت أنه لا خروج آمن للمجلس العسكري، ورفضها كتابة دستور تحت الحكم العسكري.

وأكدت الحركات الموقعة علي البيان، أن الشعب مازال يستكمل ثورته، من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، وتابع البيان "مرّ عام على ثورة يناير المجيدة ومازال آلاف الشباب خلف قضبان السجون الحربية.. ولم يُقتص لدماء الشهداء بل يتم الإفراج عن الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين واحداً تلو الآخر.."،


ونوّه البيان، إلى أن الخطر الحقيقي على الثورة اليوم، هو أن يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة في ظل حكم العسكر الذي يسعى بكل قوته لإصدار دستور يستطيع من خلاله استمراره في خلفية المشهد السياسي كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة، والخطر الثاني إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكري الذي يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها، بتشويه مرشحين وتلميع آخرين مستهدفا تضليل الجماهير –علي حد قولهم.

وناشد البيان مجلس الشعب علي ضرورة تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم الحالية، وكذلك تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بكافة الشئون والإجراءات التي تستلزمها الانتخابات الرئاسية على أن يتم فتح باب الترشيح في موعد أقصاه 11 فبراير 2012، ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوم من فتح باب الترشيح.

وطالبت أيضاً بتشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار، للمشاركة في الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائي الكامل.

وقع علي البيان: اتحاد شباب الثورة، وائتلاف شباب الثورة، وحزب مصر الحرية، وحزب الوسط، وتحالف القوى الثورية، وحركة 6 أبريل"الجبهة الديمقراطية"، والاشتراكيون الثوريون، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة ثورة الغضب الثانية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، والحركة الشعبية لدعم الأزهر، وحزب التيار المصري.