أكد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة الخمسين حققت إنجازاً بالانتهاء من الدستور في الموعد المحدد له، على الرغم مما شهدته اللجنة من نقاشات نتيجة تعدد الآراء والتوجهات. وأشار "الببلاوى"، إلى أن طرح مسودة الدستور للاستفتاء سيشكل لحظة هامة وفارقة وخطوة أساسية فى إطار استكمال بنود خارطة الطريق التي تسير عليها مصر في هذه المرحلة، مضيفًا أنه سيظل -الدستور- عملاً بشرياً نجتهد فيه بقدر ما نستطيع، ولكن لا يمكن أن نصل به إلى حد الكمال الذي يرضي كل الأطراف، ولكن يظل عملاً يستحق الفخر. جاء ذلك في حوار أجراه رئيس مجلس الوزراء مع برنامج "وسط البلد" على قناة "أون تي في" الليلة الماضية، حيث وجه فيه التهنئة للشعب المصري ولجنة الخمسين بانتهاء أعمالها، مشددًا على أن خطوة وضع الدستور هي لحظة مهمة للغاية في تاريخ مصر. وأضاف الببلاوي أن الشعب المصري عليه مسئولية الآن، وهى أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم بمنتهى الصدق والأمانة، وتعهد رئيس الوزراء بتأمين عرس الاستفتاء على الدستور، وضمان الأمن للمواطن، مشدداً أن الحكومة على دراية كاملة بما يخطط من جانب الأطراف التي تريد ألا تمر هذه المرحلة بسلام، وتؤدي إلى التعطيل والإرباك. من جانب آخر، قال حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، إن "قانون التظاهر، يحمي حق التظاهر الذي ينبغي أن يمارسه الفرد بحرية، ولكن بدون الإضرار بالآخرين، ولا بالمجتمع".. مضيفًا أن "القانون في الأساس هدفه تنظيم الحق في التظاهر والاجتماعات والمواكب" وأشار إلى، أن القانون مثله كباقي القوانين فهو لتنظيم التظاهر، موضحًا أن الشخص الذي يخرج عن النظام ويهدد المواطنين ويتعدى على المنشآت لابد من معاقبتهن منوها أن الاعتراض على القانون "وضع طبيعي". وأوضح الببلاوى، أن النقطة الأساسية بالقانون هي تأمين المظاهرة وحمايتها، مشيرًا إلى أنه عند إلغاء المظاهرة ليس لأن الحكومة تخشى من المظاهرة، ولكن لخشيتها على المتظاهرين من الخطر الذي من الممكن أن يقع عليهم. ولفت الببلاوي أن من أولويات الحكومة تحقيق العدالة الإجتماعية من حيث التعليم والصحة، والعدالة الاجتماعية لاتعني الاهتمام بالفقير فحسب بل أن هناك أقاليم مظلومة مثل الصعيد الذي يمثل ثلث مساحة مصر ويقطن به نحو ثلاثين مليون نسمة مشيراً إلى أن مشكلة الصعيد تتمثل في البنيه الأساسية والصرف الصحي مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً على رفع عدد المناطق الصناعية إلى 48 منطقة بحجم إستثمارات تزيد عن 100 مليار جنيه فضلاً عن توفير نحو 50 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر. وأكد د. حازم الببلاوي أن الاقتصاد مرتبط إرتباطاً وثيقاً بالأمن، وأضاف أن الحكومة قامت منذ أن تولت مهامها بالكثير من الإجراءات التي جاءت للتخفيف عن كاهل المواطنين. وأشار في هذا الصدد إلى وضع حد أدنى للأجور يستفيد منه نحو 18 مليون مواطن وكذلك وضع حد أقصى للمرتبات.