الببلاوي: ما أنجزه الخمسين يستحق الفخر

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء إن خطوة وضع الدستور هي لحظة مهمة للغاية في تاريخ مصر، لافتا إلى أن ما تم إنجازه في لجنة الخمسين يستحق الثناء والفخر، حيث تم إقرار الدستور بعد حوار ومناقشات مستفيضة.
وطالب الببلاوي، في تصريح لراديو مصر، الشعب المصري، بمختلف اتجاهاته وانتماءاته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور، بمنتهى الصدق والأمانة.
ووقع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين اليوم على أوراق المسودة النهائية للدستور قبل طباعتها وتقديمها غدا إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور.
وتعهد رئيس الوزراء بتأمين عرس الاستفتاء على الدستور، وضمان الأمن للمواطن مشدداً أن الحكومة على دراية كاملة بما يخطط من جانب الأطراف التي تريد ألا تمر هذه المرحلة بسلام، وتؤدي إلى التعطيل والإرباك، وكشف عن أن هناك اتجاها على مستوى الإعلام للتوعية والتعريف بالدستور الجديد وما جاء فيه.
وأشار الببلاوي إلى أن الحكومة تعمل حالياً على دفع عجلة الاقتصاد سواء من خلال جذب استثمارات أو تشغيل المصانع، مشدداً أن من أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث التعليم والصحة.
وقال إن العدالة الاجتماعية لا تعني الاهتمام بالفقير فحسب بل إن هناك أقاليم مظلومة مثل الصعيد الذي يمثل ثلث مساحة مصر ويقطن به نحو 30 مليون نسمة.
وأوضح أن مشكلة الصعيد تتمثل في البنية الأساسية والصرف الصحي، مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً على رفع عدد المناطق الصناعية إلى 48 منطقة بحجم استثمارات تزيد عن 100 مليار جنيه فضلاً عن توفير نحو 50 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
وأكد الببلاوي أن الاقتصاد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن، لافتا إلى أن الحكومة قامت، منذ أن تولت مهامها، بالكثير من الإجراءات التي جاءت للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور يستفيد منه نحو 18 مليون مواطن، مؤكدا أن الحكومة تعمل حالياً على دفع عجلة الاقتصاد سواء من خلال جذب استثمارات أو تشغيل المصانع.
وحول قانون تنظيم حق التظاهر أكد رئيس الوزراء أن نقطة البدء في القانون هي أن التظاهر حق لكل إنسان ينبغي أن يمارسه الفرد بكل حرية لكن بما لا يضر الغير أو المجتمع.
وقال إن القانون مثله مثل أي قانون ينظم عملية التظاهر أو التجمعات بما يؤمن التظاهر ويوفر التأمين اللازم لها.
وأشار في هذا الصدد إلى وضع حد أدنى للأجور يستفيد منه نحو 18 مليون مواطن وكذلك وضع حد أقصى للمرتبات، وكشف د. الببلاوي عن أن الحكومة تعمل حالياً على دفع عجلة الاقتصاد سواء من خلال جذب استثمارات أو تشغيل المصانع.
وحول قانون تنظيم حق التظاهر أكد رئيس الوزراء أن نقطة البدأ في القانون هي أن التظاهر حق لكل إنسان ينبغي أن يمارسه الفرد بكل حرية لكن بما لا يضر الغير أو المجتمع واوضح أن القانون مثله مثل أي قانون ينظم عملية التظاهر أو التجمعات بما يؤمن التظاهر ويوفر التأمين اللازم لها.