رابطة الجامعات الاسلامية: مجالس "المرأة" و"الامومة" تنشر الفتنة الاسرية

نظمت رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع المجلس القومى للأسرة "تحت التأسيس" مؤتمر الأسرة المصرية بين الواقع والمأمول الذي بحث قوانين الاحوال الشخصية واثارها على المجتمع المصرى والحاجة الملحة لإنشاء المجلس القومى للأسرة وذلك بجامعة الازهر امس الثلاثاء.
وأشارت الرابطة ، في بيان لها اليوم الاربعاء ، الى ضروة إنشاء مجلس قومى للأسرة بصورة عاجلة بديلا عن المجالس الحالية للمرأة والأمومة والطفولة والتى عملت ولازالت على نشر الفتنة الأسرية حيث إنه من الجدير بالملاحظة أنه علي الرغم من أن أية تعديلات تتم علي قوانين الأسرة تمس بالأساس وبشكل مباشر كلا أطراف العلاقة من الأب، والأم والأولاد، الا أن المصدر الدائم الوحيد لأية تعديلات فاسدة كانت تقترح في الماضي، كان هو المجلس القومي للمرأة، ومكاتب شكاوي المرأة، والجمعيات الأهلية لحقوق المرأة، كما أن وزارة العدل كانت تستطلع رأيهم دائما قبل اقرار تلك التعديلات بل تقم بها فى كثير من الأحيان بناء على تعليمات واضحة من تلك الجهات مما تسبب فى أضرار فادحة بل وكوارث متعددة للأسرة المصرية.
وطالب البيان بالرجوع الفورى بسن الحضانة لسن التاسعة للذكر،والحادية عشرة للأنثى مع إلغاء التخيير لما فيه من أضرار ومخاطر شديدة على نفسية الطفل , فالقانون الحالى للحضانة به إجحاف شديد بحق الطفل والأب، وعبء كبير على الأبناء والآباء معا، ويجعل الطفل يتربى فى جو نسوى لا يسمح له بأن يكون رجلا, وضرورة عودة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية، وأن يكون للأب دور ملموس في تربية وتنشئة الصغير تربويا وخلقيا.
وأكدت رابطة الجامعات الاسلامية أنه يجب تغيير نظام الرؤية المعمول به حاليا إلى نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن، والذي يعطي الطرف غير الحاضن فترة يوم كامل من كل أسبوع، بالإضافة لأسبوع في إجازة نصف العام، و شهر فى إجازة آخر العام، وكذلك نصف الإجازات والأعياد الرسمية والدينية ، وذلك حتى يستطيع الطفل التعرف على أهله من جهة الطرف غير الحاضن، ويتمكن من صلة رحمه مع ملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير ووضع جزاء رادع وقابل للتنفيذ في حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة، وتغليظ العقوبة على الطرف غير الحاضن في حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن.
واكد البيان علي ألا يسمح للطفل الصادر في حقه حكم رؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب (الولي الطبيعي)، حيث أن
القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمول به في معظم المحاكم المصرية , ضرورة إستبعاد كل من شاركوا فى تمرير تلك القوانين الفاسدة والتشريعات الحالية من الإسهام فى إعداد قوانين الأسرة حاليا أو مستقبلا او استطلاع أرائهم، وتشكيل لجنة موثوقة ومحترمة من كبار علماء المجتمع الذين يتمتعون بالسمعة الطيبة .