أكد المستشار محمد طه رئيس نادي قضايا الدولة بأنه لا تعقيب على احكام القانون، مشيراً الى اننا بصدد حماية دولة القانون واستقلال سيادتها. وحذر طه -في تصريح خاص ل"الوادي" تعليقا على الحكم في قضية الرئيس المخلوع- من الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تنال من هيبة القضاء المصري، مؤكداً كل الخطأ يقع على المثقفين الذين يؤثرون على الرأي العام بتوجيه اللوم الى القضاء؛ فهم صناع الرأي وكان يجب عليهم ان يعملوا على سيادة دولة القانون بدلاً من ان يختلط الحابل بالنابل ويفتي من غير ذي علم. وشدد طه على ضرورة الالتزام بالقانون ومواده وان الاعتراض حق ومكفول من خلال القنوات المشروعة التي كفلها الدستور وحدد مبادئها. واوضح الى انه لا يصح ابدا تلك الظروف التي تمر بها البلاد، محذرًا من الانسياق وراء الشبهات والنيل من سمعة القضاء والقضاة، واننا تقدمنا بمشاريع قوانين لهيئة قضايا الدولة والقضاء العادي ممثلا في مجلسه الاعلى يخص استقلال القضاء وما زلنا في انتظار الرد حتى الآن ويجب على اللجنة التشريعية سرعة انجاز وعرض القانون على مجلس الشعب حتى ننتهي من حالة التشكيك المستمرة في القضاء.