رئيس هيئة قضايا الدولة: تقدمنا بمشروعات قوانين لاستقلال القضاء

أكد المستشار محمد طه رئيس نادى قضايا الدولة، أنه لا تعقيب على أحكام القضاء ولا بد من حماية دولة القانون واستقلال سيادته محذرا من الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تنال من هيبة القضاء المصرى، وأن كل الخطأ يقع على المثقفين الذين يؤثرون على الرأ ى العام من خلال توجية اللوم إلى القضاء، فهم صناع الرأى وكان يجب عليهم أن يعملوا على سيادة دولة القانون بدلا من أن يختلط "الحابل بالنابل" ويفتى من غير علم.
وشدد طه على ضرورة الالتزام بالقانون ومواده، وأن الاعتراض حق مكفول من خلال القنوات المشروعة التى وفرها الدستور وحدد مبادئها.
وأوضح طه أنه لا يصح أبدا فى تلك الظروف التى تمر بها البلاد من الانسياق وراء الشبهات والنيل من سمعة القضاء والقضاة، وأننا تقدمنا بمشاريع قوانين نحن كهيئة قضايا الدولة والقضاء العادى ممثلا فى مجلسه الأعلى تخص استقلال القضاء، وما زلنا فى انتظار الرد حتى الآن ويجب على اللجنة التشريعية سرعة إنجاز القانون وعرض القانون على مجلس الشعب حتى ننتهى من حالة التشكيك المستمرة فى القضاء.
أما بخصوص الحكم الذى صدر على الرئيس المخلوع ومساعدة وبراءة الضباط، فإن االقاضى رفعت مشهود له بالنزاهة، وأنه حكم بالقانون ويجب على الجميع أن يمتثل للحكم، لأن العدالة معصومة العينين، وان القضاء هو ضمير المجتمع.
وأضاف أن المؤبد للمتهمين الأول والثانى أثلج قلوب الشهداء، أما البراءة فلها طرق مشروعة يجب على الجميع أن يحترمونها ويمتثلون لها، موضحا أن النقض هو وحدة من يحدد مصير الحكم، كما أن التدخل فى الشأن القضائى أمر غير مرغوب فيه.
وأوضح طه أن الحكم دائما هو عنوان الحقيقة، فلا يعقل أن يبنى حكم بغير دليل، لأن جميع الأحكام تبنى على المستندات، وفى تلك القضية أهمل الدليل وتقاعست الأجهزة عن تقديم الدليل، وقالت النيابة فى مرافعاتها "إن الدليل مفقود" فكيف نرجع ونعول على القاضى؟.