"الدماطي": سنشكل هيئة للدفاع عن الرئيس.. و"مرسي" في بيان له: أنا "الشرعي" ولا اعترف بالمحاكمة

قال محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، والمتحدث الرسمي لفريق الدفاع عن الرئيس المعزول، محمد مرسي، أن الأخير يتمسك بالشرعية التي حصل عليها عبر الانتخابات التي عبرت عن إرادة الشعب المصري، والتي جاءت بعد ثورة 25 يناير لتحقيق أمال الشعب المصري في تحقيق الديمقراطية، وذلك في البيان الذي أبلغهم إياه خلال زيارته أمس بمحبسه.
وأوضح "الدماطي"، أن "مرسي" نفي في بيانه الذي يرسله للشعب، أن يكون قد التقى بأحد قيادات الجيش للتفاوض للإفراج عنه، وفق ما تناولته بعض وسائل الإعلام، وأكد عدم اعترافه بأي رئيس يتولى المسئولية من بعد ولايته، معتبرا أن ما حدث في 2 يوليو الماضي انقلابا عسكريا مكتمل الأركان، وأنه مختطف منذ هذا التاريخ وحتى تاريخ محاكمته.
وأكد "الدماطي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الدفاع عن "مرسي"، ظهر اليوم، بمقر حزب العمل الجديد، أن الدفاع عن مرسي يختلف عن الدفاع عن باقي المتهمين بنفس قضية أحداث الاتحادية، مستندا إلى عدم اختصاص المحكمة في النظر في القضية، مضيفا أن هيئة الدفاع سترتكز على هذه الإستراتيجية للدفاع عن مرسي، وأن هيئة الدفاع طلبت زيارته مرة أخرى في 18 نوفمبر القادم، تزامنا مع ذكرى محمد محمود والتظاهرات التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية .
من جانبه، قال الدكتور سيف عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومستشار الرئيس السابق، أن الرئيس المعزول محمد مرسي وهيئة الدفاع ترفض الدستور الجديد ولن تعترف به، مشيرا الي أن مرسي يرفض محاكمته لأنها تتعارض مع دستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب المصري، مضيفا أن السلطات الحاكمة حاليا سترفض أي رئيس مدني للبلاد، وأن قبول مرسي الدفاع عنه لا يتعارض مع عدم اعترافه بالمحاكمة أو بشرعية السلطة الحاكمة، مؤكدا أن مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأن الشعب المصري يريد عودة الرئيس المنصور، وليس الرئيس "الطرطور" الذي تسعي السلطة الحالية لتواجده خلال الفترة القادمة.
وتابع "عبدالفتاح" في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن الدكتور مرسي متمسك بالشرعية ولن يرضى عنها بديلا، والشعب المصري مستمر في نضاله حتى عودة الشرعية، موضحا أن المحاكمة ستتخذ طريقها القانوني الطبيعي ولكننا سنسعى إلى تبرئة الدكتور مرسي من الاتهامات الموجهة إليه.