المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي: زيارتنا له في محبسه «لا تمنح محاكمته شرعية»

قال أسامة الحلو، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول، محمد مرسي، إن زيارتهم له في محبسه، الثلاثاء المقبل، «لا تعني منح محاكمته الشرعية»، مضيفًا في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول: «الرئيس مرسي لم يوكل حتى الآن محاميًا، وهذا يعني عدم اعترافه حتى الآن بشرعية هذه المحاكمة».وأوضح «الحلو» أن الهدف من الزيارة هو استطلاع موقف الرئيس المعزول من مسألة توكيل محامي للدفاع عنه، ومعرفة ما إذا كان سيوكل أحد أعضاء فريق الدفاع أم لا.كان عدد من مؤيدي مرسي انتقدوا خطوة زيارة فريق الدفاع لمرسي في الصفحات المؤيدة له على موقع «فيس بوك»، ووصفوا الزيارة بأنها «تعطي شرعية للمحاكمة، التي يصفها الرئيس السابق بأنها غير شرعية».من جانبه، قال محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع، إن وفدًا منها حصل على موافقة السلطات لزيارة مرسي، الثلاثاء المقبل، في محبسه بسجن برج العرب، وحول أعضاء الوفد الذي يزور الرئيس المعزول، أضاف «الدماطي» أن «الصادر لهم تصريح الزيارة هم محمد سليم العوا، رئيس الهيئة، ومحمد الدماطي ومحمد طوسون وأسامة الحلو، أعضاء الهيئة، إضافة إلى أسامة نجل الرئيس مرسي بصفته عضوًا بالهيئة أيضًا.وتابع «الدماطي» أن هيئة الدفاع التي ستزور مرسي ستعمل على إقناعه بالموافقة على حضور محمد سليم العوا محاميًا وممثلا عنه أمام المحكمة في جلستها المقبلة لتفادي مسألة ندب المحكمة لمحام آخر للدفاع عنه، فضلا عن بحث استراتيجية الدفاع، وكل ما يتعلق بالقضية ودور هيئة الدفاع فيها.وأضاف أن هيئة الدفاع ستؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وانعقاد الاختصاص إلى محكمة منصوص عليها في المادة 152 في دستور 2012، والتي تنص على أنه «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية»، وذلك إذا ما كانت هناك جريمة في حق الرئيس، وهذا بالنسبة لشخص مرسي في هذه المحاكمة دون باقي المتهمين.وأكد أن موافقة مرسي على تسمية فريق قانوني للدفاع عنه «لا تعني اعترافًا منه بالمحاكمة مطلقًا، فلا يمكن أن يعد ذلك عدولا من الدكتور محمد مرسي عن تنازله عن شرعيته الدستورية، لأن الدفاع سيؤكد على شرعية الرئيس، فعندما يدفع بعدم اختصاص المحكمة، لأنها ليست مختصة بمحاكمته، وبالتالي فهذا تأكيد على شرعيته وليس تنازلا عن شرعيته التي لا تزال موجودة بالفعل».