أكد المحامي محمد الدماطي رئيس اللجنة القانونية لحملة "الشعب يدافع عن الرئيس" أن هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي ستدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بالنظر في الدعوى، وأن الهيئة ستسعى خلال زيارته لإقناعه بتسمية فريق للدفاع عنه. وأكد الدماطي أن المادة 152 في دستور 2012 تنص على أن "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام". وأوضح أن هذا النص يتعلق فقط بشخص مرسي فقط ولا ينطبق على باقي المتهمين في القضية التي تنظرها المحكمة الآن، مشيرا إلى أن النيابة العامة صرحت بزيارة وفد من المحامين للرئيس المعزول يوم الثلاثاء القادم، يضم كلا من الدكتور سليم العوا ومحمد طوسون وأسامة الحلو، بالإضافة إليه هو وأسامة مرسي نجل الرئيس بصفته محاميا. وأضاف الدماطي في بيان له اليوم أن الوفد سيسعى خلال الزيارة المرتقبة إلى إقناع مرسي بتسمية فريقً للدفاع عنه، وبأن هذه التسمية لا تعني إطلاقا اعترافه بصحة إجراءات المحاكمة التي يعترف بها. ولفت البيان إلى أن المحامين سيسعون للحصول على موافقة مرسي على تسمية فريق للدفاع عنه، حتى لا تقوم المحكمة بندب محام للدفاع عنه، موضحا أنه من المتوقع أن يتطرق الحديث إلي كيفية انجاز هذه المرافعة، وخاصة أن مرسي سيتحدث عن أشياء كثيرة، وقد يضع إستراتيجية من وجهة نظره للدفاع عنه. وشدد الدماطي علي أن فريق الدفاع سيؤكد علي شرعية الرئيس، ومن الوارد أن يرد هيئة المحكمة إذا ما كان هناك سبب من أسباب الرد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات.