المبادرة المصرية ترحب بانتهاء العمل بقانون الطوارئ

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم -فى بيان لها اليوم- بانتهاء العمل بقانون الطوارئ بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة من العمل به.
وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في السادس من اكتوبر عام 1981 على إثر اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، واستمرت طوال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "عاشت الأغلبية العظمى من الشعب المصري، من لا تتجاوز اعمارهم 30 عاما، حياتهم كاملة تحت حكم الطوارئ. واليوم هو أول يوم فى حياة الكثيرين دون طوارئ. اليوم هو انتصار جديد للثورة التي لولاها لما تحقق هذا الانتصار."
اضاف البيان ان حالة الطوارئ أسست لثقافة الإفلات من العقاب، حيث منحت أجهزة الأمن سلطات واسعة في استيقاف وتفتيش واعتقال المواطنين استنادا إلى أحكام الطوارئ، ووصل عدد المعتقلين السياسيين في منتصف التسعينيات إلى ما يزيد عن 30 ألف شخص، قضى بعضهم ما يزيد عن عشرين عاما في السجون دون محاكمة.
كما منحت حالة الطوارئ الأجهزة الأمنية أيضا الحق في مراقبة الرسائل وتفتيش الأماكن ومصادرة المطبوعات دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية ودون الحصول على موافقة النيابة العامة أو القضاء بحسب ما جاء في البيان.