وصف قانونيون وناشطون قرار المشير طنطاوي بإنهاء حالة الطوارئ في مصر اليوم بأنه قرار "منقوص"، مؤكدين أن الوصف اللائق بالقرار هو التقليص وليس الإلغاء. وقال المحامي والناشط الحقوقي المصري نجاد البرعي تعليقا على القرار، إنه طالما هناك استثناء فإن حالة الطوارئ لم تنته، مشيرًا إلى أنه في نهاية عهد الرئيس السابق حسني مبارك صدر قرار بإنهاء حالة الطوارئ إلا في قضايا المخدرات والإرهاب. وأوضح البرعي أن القرار بهذا الاستثناء لم يلغ الطوارئ على الإطلاق، معتبرا القرار الجديد مشابه للقرار السابق في عهد مبارك خصوصا في ظل عدم وجود تعريف واضح لمن يطلق عليهم "البلطجية". واعتبر الحقوقي المصري حسام بهجت الوعد بتطبيق حالة الطوارئ "فقط" على البلطجة لا يختلف عن وعد مبارك بتطبيقها "فقط" على الإرهاب والمخدرات. ورأي بهجت أن"استثناء البلطجة معناه أن يحتفظ كل ضابط شرطة بسلطة استيقاف وتفتيش واعتقال المواطن بدون إذن النيابة لمجرد الاشتباه في كونه بلطجيا وبالتالي "لم يتغير شىء" على حد تعبيره. وأوضح بهجت أن القوانين الجنائية العادية قادرة على التعامل مع كل الجرائم واستثناء البلطجة مجرد عذر للإبقاء على سلطات استثنائية للشرطة، معتبرا قرار المشير طنطاوي "اختبار مفصلي للبرلمان الجديد، يؤكد أن على النواب رفض إقراره والإصرار على الإنهاء الكامل لحالة الطوارئ والعودة لقوانين ما قبل عام 1981".