حقوقيون: المشير يطبق الطوارئ بأسلوب مبارك.. وعلى البرلمان مواجهته أو الاستقالة

قرار المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء قانون الطوارئ بشكل نهائى، اعتبارا من صباح أمس الأربعاء 25 يناير، عدا حالات البلطجة، لم يحظ بترحيب عدد من الحقوقيين، الذين أجمعوا على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل، مؤكدين أن القانون الجنائى كافٍ لمعاقبة جميع أشكال جرائم المجتمع.
رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الباحث حسام بهجت، قال إن وعد المشير بتطبيق حالة الطوارئ على حالات البلطجة فقط، هو نفسه وعد مبارك بتطبيقها على الإرهاب والمخدرات، كما أنه لا توجد أى ضمانات للالتزام بهذا الوعد، سوى إلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل، وإعادة العمل بالقوانين العادية، مضيفا أن القانون الجنائى العادى قادر على التعامل مع جميع أشكال الجرائم وعقوباته رادعة.
حسام يؤكد أن إلغاء حالة الطوارئ وقصرها على البلطجة يعطى الحق لضابط الشرطة فى تفتيش وإهانة واعتقال أى شخص دون سند، ومن دون الحاجة إلى إذن قضائى، موضحا أنه لا يوجد أى تصنيف محدد للبلطجة أو البلطجى، فهى أشياء متروكة لمقياس ضابط الشرطة.
المحامى والناشط الحقوقى، نجاد البرعى، قال إن القانون لا توجد به حالات استثنائية، حالة الطوارئ إما أن تكون موجودة وإما غير موجودة، وتطبق لمواجهة أحداث غير متوقعة، مؤكدا، كما فعل بهجت، أن القوانين الجنائية العادية رادعة، وكافية لمواجهة أى مشكلة، وبالتالى القوانين المصرية كافية إذا أرادت أن تقوم الشرطة بعملها الصحيح.
ويلفت نجاد إلى أن هناك 13 ألف معتقل حوكموا عسكريا بتهمة البلطجة، طوال الفترة السابقة، منذ تولى الجيش إدارة شؤون البلاد، ومعظمهم أبرياء، حيث لا يوجد وصف تحديدى لكلمة بلطجى، موضحا أن البلطجة وسيلة لارتكاب الجريمة، فلا يوجد جريمة تسمى بلطجة، وإنما يوجد جرائم قتل أو سرقة أو ما شابه.
نجاد اعتبر أن قرار المشير اختبار قاس للبرلمان، لأن عليه أن يواجه هذا القرار ويرفضه رفضا واضحا وصريحا، وإذا لم يستطع فعليهم أن يستقيلوا من المجلس.