"بهاء الدين": لسنا بحاجة لقرض الصندوق الدولي.. وقانون "التظاهر" للتنظيم وليس للتحريم

أكد د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي، أنه على اتصال مع جميع أحزاب تيار الاسلام السياسي ما عدا جماعة الاخوان، موضحاً أن الحكومة وضعت شروطاً للتوافق قائمة على نبذ العنف والاعتراف بما تم عقب ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى رفض الإخوان لكل شيء عقب 30 يونيو ، وقواعد العملية السياسية بها شروط، وهناك حوارات مع القوي السياسية التي لا يجب قصرها على جماعة الاخوان".
وأضاف بهاء الدين - -في تصريحات صحفية خلال زيارته للإمارات-: "لا يزعجني أن هناك مبادرات من بعض الأشخاص، وهذا جيد ولكن شروطنا واضحة للاستجابة إلى أى مبادرة"، موضحاً أن الحكومة أعلنت سابقا برنامجها لحماية المسار الديمقراطي مرحبة بمشاركة القوي السياسية، مشيراً إلى عقده لسلسة من اللقاءات مع 15 حزباً سياسياً خلال الأيام الماضية لمعرفة ملاحظاتهم حول مشروع قانون التظاهر، وأنه نقل ملاحظاتهم للحكومة لمناقشتها وإدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء قبل أسبوعين، موضحاً أنه ليس عيباً أن تسحب الحكومة مشروع القانون مرة أخرى وتحاور الاحزاب حوله، قائلاً "نحن كنا نعيب على الحكومات منذ زمن مبارك بأنهم لا يستمعون إلى رأي الاحزاب واعتراضاتها على ما يقومون به من برامج".
وأوضح بهاء الدين أن مشروع القانون ينظم التظاهر ولا يحرمه، مضيفاً أنه لم كان متحفظا على بعض بنود المشروع، "فليس من المعقول أن تجلس الحكومة 7 ساعات لمناقشة القانون، ونتفق على كل شيء، لان الاختلاف وارد، ولسنا في عهد حكومات الاتحاد السوفيتي المركزية"، مؤكداً أن اختلاف وجهات النظر مع وزير الداخلية أمر وارد الا أن ذلك لم يرق الى الخلافات الحادة كما حاول البعض ترويجها، مشيراً إلى أن وزارة العدل هي من قدمت القانون وخضع للنقاش وتبادل وجهات النظر حوله، أما عن مشروع قانون الارهاب فليس بالضرورة أن تقر الحكومة هذا القانون الجديد قبل انتهاء حالة الطواريء في منتصف الشهر المقبل.
أما في الشأن الاقتصادي.. فقال نائب رئيس الوزراء إننا لسنا مضغوطين الآن للتوقيع على اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، وقد تحفظنا على موقف الصندوق من مصر، ولكن لا نعزل أنفسنا دوليا ومتمسكين بمكاننا، ولكن في الوقت الحالي لسنا في حاجه لقرض الصندوق، وأعلن أنه سيقوم بزيارة للبنك الدولي خلال الفترة المقبلة في إطار المشاورات مع المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن المعونة الامريكية الاقتصادية لم تنخفض، وأن المجتمع الدولي أكثر استجابة للتعاون مع مصر الان، وسنستأنف عملنا مع الاتحاد الأوروبي قريباً، وانه التقى مع عدد من السفراء الاوروبيين، وتبين أن لديهم رغبة في استمرار التعاون ومن مصلحتنا ألا ننعزل دوليا.
وأكد أن زيادة الدين الداخلي شيء حتمي لكي نستطيع تحويل دفة الاقتصاد إلى شيء آخر، مشيرا إلى أن التوتر الاقتصادي والامني يجعل الاستثمار الخاص يتراجع، وانه بالرغم من الظروف الصعبة إلا أن الحكومة لم تنكمش ولكنها تتوسع من خلال الاستثمارات الحكومية وإقرار دعم إضافى للخطة بالاستثمارية بلغ 26 مليار جنيه، بغرض تحريك السوق المصرفى فى مختلف المجالات.
وأضاف بهاء الدين أن المساهمة الاماراتية لدعم مصر جاءت في إطار البرنامج الذي وضعته الحكومة المصرية ووفقا للاحتياجات المصرية وأولوياتها، مشيراً إلى أن الامارات ستمول إقامة صوامع تخزينية بطاقة 1.5 مليون طن، مشيراً إلى أنه يجري العمل حاليا للانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الجديد ، وأن الدكتور أحمد البرعي وزيرالتضامن الاجتماعى عرض مشروع قانون جديد سينظم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من خلال إجراءات محددة وبها شفافية كاملة.