زياد بهاء الدين: نقلنا ملاحظات الأحزاب على مشروع قانون التظاهر للحكومة

صرح نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، الدكتور زياد بهاء الدين، بأنه عقد سلسة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية بلغت 15 حزبا سياسيا خلال الأيام الماضية لمعرفة ملاحظاتهم حول مشروع قانون التظاهر، وأنه نقل ملاحظاتهم للحكومة لمناقشتها وإدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء قبل أسبوعين .
وأضاف بهاء الدين، فى تصريحات للوفد الاعلامى المرافق لرئيس الوزراء خلال زيارته لدولة الامارات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه ليس عيبا أن تسحب الحكومة مشروع القانون مرة أخرى وتحاور الأحزاب حوله، وقال" نحن كنا نعيب على الحكومات منذ زمن مبارك بأنهم لا يستمعون إلى رأي الاحزاب واعتراضاتها على ما يقومون به من برامج" .
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن مشروع القانون ينظم التظاهر ولا يحرمه، وأضاف "أنا لم أخف أنني كنت متحفظا على بعض بنود المشروع، فليس من المعقول أن تجلس الحكومة 7 ساعات لمناقشة القانون، ونتفق على كل شيء، لان الاختلاف وارد، ولسنا في عهد حكومات الاتحاد السوفيتي المركزية، واختلاف وجهات النظر مع وزير الداخلية أمر وارد الا أن ذلك لم يرق الى الخلافات الحادة كما حاول البعض ترويجها، مشيرا الى أن وزارة العدل هي من قدمت القانون وخضع للنقاش وتبادل وجهات النظر حوله .
وتطرق الدكتور زياد بهاء الدين الى مشروع قانون الارهاب وقال إنه ليس بالضرورة أن تقر الحكومة هذا القانون الجديد قبل انتهاء حالة الطواريء في منتصف الشهر المقبل.
وأشار بهاء الدين الى أنه على اتصال مع جميع أحزاب تيار الاسلام السياسي ما عدا جماعة الاخوان، موضحا أن الحكومة وضعت شروطا للتوافق تقوم على نبذ العنف والاعتراف بما تم عقب ثورة 30 يونيو، والاخوان يرفضون كل شيء حدث بعد 30 يونيو، وأضاف "قواعد العملية السياسية بها شروط، وهناك حوارات مع القوي السياسية التي لا يجب قصرها على جماعة الاخوان المسلمون"، وقال "لا يزعجني أن هناك مبادرات من بعض الأشخاص، وهذا جيد ولكن شروطنا واضحة للاستجابة إلى أى مبادرة، موضحا أن الحكومة أعلنت سابقا برنامجها لحماية المسار الديمقراطي ونرحب بمشاركة القوي السياسية ".
وفي الشأن الاقتصادي قال نائب رئيس الوزراء إن المساهمة الاماراتية لدعم مصر جاءت في إطار البرنامج الذي وضعته الحكومة المصرية ووفقا للاحتياجات المصرية وأولوياتها، مشيرا إلى أن الامارات ستمول إقامة صوامع تخزينية بطاقة 5ر1 مليون طن .
وأكد أن زيادة الدين الداخلي شيء حتمي لكي نستطيع تحويل دفة الاقتصاد إلى شيء آخر، مشيرا إلى أن التوتر الاقتصادي والامني يحعل الاستثمار الخاص يتراجع، وانه بالرغم من الظروف الصعبة إلا أن الحكومة لم تنكمش ولكنها تتوسع من خلال الاستثمارات الحكومية وإقرار دعم إضافى للخطة بالاستثمارية بلغ 26 مليار جنيه، بغرض تحريك السوق المصرفى فى مختلف المجالات .
وأضاف إننا لسنا مضغوطين الآن للتوقيع على اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، وقد تحفظنا على موقف الصندوق من مصر، ولكن لا نعزل أنفسنا دوليا ومتمسكين بمكاننا، ولكن في الوقت الحالي لسنا في حاجه لقرض الصندوق، وأعلن أنه سيقوم بزيارة للبنك الدولي خلال الفترة المقبلة في إطار المشاورات مع المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن المعونة الامريكية الاقتصادية لم تنخفض، وأن المجتمع الدولي أكثر استجابة للتعاون مع مصر الان، وسنستأنف عملنا مع الاتحاد الأوروبي قريبا، وانه التقى مع عدد من السفراء الاوروبيين وتبين أن لديهم رغبة في استمرار التعاون ومن مصلحتنا ألا ننعزل دوليا .
وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا للانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وأن الدكتور أحمد البرعي وزيرالتضامن الاجتماعى عرض مشروع قانون جديد سينظم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من خلال إجراءات محددة وبها شفافية كاملة .
من جانبه قال المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق إن ميزة الدعم الذى تقدمه دولة الامارات لمصرأنه سيكون له عائد ومردود سريع يشعر به المواطن العادى، وأنه تم بالفعل دراسة المشروعات التى سيتم دعمها للبدء فى عمليات التنفيذ الفعلى لها عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة بذلك مع الجانب الاماراتى .