حكم بالإعدام.. عفو رئاسي.. مؤبد.. حكم مخفف، سيناريوهات تواجه الرئيس السابق محمد حسني مبارك في محاكمة القرن التي يسدل ستارها غداً بأكاديمية الشرطة، وسط أجواء متوترة علي خافية جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي اسفرت جولتها الاولي عن صعود رجل مبارك الفريق احمد شفيق، ورجل الاخوان الدكتور محمد مرسي. من جانبه، اعتبر الناشط السياسي محمد منصور الحكم سواء صدر بالإدانة أو البراءة، عملية تحصيل حاصل، موضحا انه لن يكون بالشكل الذي يريده المواطنين، لأنه سيصدر مخففا بسبب شهادة المشير طنطاوي وعمر سليمان، وانكارهما صدور امر مباشر من مبارك بقتل الثوار. وتوقع منصور طعن مبارك علي الحكم الصادر ضده ايا كان، ومن ثم تأجيلها عام او اثنان، مع احتمال فوز شفيق بالرئاسة، يعقبها اجراء تصالح او دفع دية، او الضغط علي اهالي الشهداء للتنازل، قائلا " كل السيناريوهات متوقعة". وتابع، " امام السيناريو الاقرب للتحقيق، فهو صدور حكم مخفف او عفو شامل علي مبارك، مع وصول شفيق للحكم وتعهده بمنع تنظيم مظاهرات بالتحرير، فتكون مقدمات ثورة جديدة ضد رجل مبارك ونظامه. واكمل، ولكن في حالة وصول مرسي للحكم، فان وقوع صدام بين جماعة الاخوان والمجلس العسكري وارد جدا، يتطور الي عنف يقع خلاله ضحايا من الاخوان. واستبعد منصور صدور حكم بالبراءة لمبارك، موضحا ان الأوراق والمستندات بحوزة المحكمة لن تجعلها تحكم ضده بالإعدام لكنها ستحكم ضده حكم بالسجن المشدد خاصة مع توافر النية، التي يطلق عليها في القانون ، مصطلح "توفر "سبق الإصرار والترصد". كما استبعد هاشم أمين، الناشط السياسي الإخواني، صدور حكم بالبراءة بحق مبارك، لكن ايا كان الحكم الصادر بشأنه، فمن المؤكد ان سيتم الطعن عليه، خاصة ان الأدلة التي قدمتها النيابة لا ترقي إلي حكم الأعدام أو المؤبد، منوها ان تحديد جلسة للحكم غداً لا تعني ضرورة صدور الحكم، وان امكانية تأجيل اصدراه قائمة. وفي حالة وصول مرسي لكرسي الرئاسة، توقع أمين تقديمه أدلة ادانة جديدة في جميع القضايا المتهم فيها مبارك،ثم اعادة فتح باب التحقيق. واكد محمد نصير، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار الليبرالي، ان محاكمة مبارك في ظل وجود رموز النظام السابق في مناصب قيادية، لن تسمح بإجراء او اصدار حكم عادل ضد مبارك، مشيرا الي وجود قصور في تحقيقات النيابة، واستبعد نصير فكرة العفو عن مبارك حتي مع وصول شفيق للرئاسة، موضحا ان هذه خطوة خطيرة لم يقدم عليها المشير طنطاوي نفسه، لأنه يعلم عواقبها. ولم يختلف راي الناشط السياسى أحمد عفيفي، عضو حركة 6 إبرايل، كثيرا عن الأراء السابقة، حيث توقع وجود مماطلة في اصدار الحكم مع استبعاد حكم البراءة، مشيرا الي وجود حالة غموض في المشهد السياسي يصعب خلالها التخمين بما سيحدث حتي في أعقاب الحكم سواء بالإدانة أو البراءة أو حتي العفو، قائلا "كلها سيناريوهات متوقع حدوثها". طارق البنداري، الناشط السياسي، وعضو مؤسس مهندسون ضد الحراسة سابقا، اكد صدور حكم عل يمبارك في القضية، ولكن نظرا لضعف ادلة النيابة، سيصدر الحكم مخففاً، مستبعدا احتمال العفو. ومن جانبه، توقع المحامي والناشط الحقوقي إبراهيم صالح، صدور حكم علي مبارك لا يتجاوز ال10 سنوات، في اتهامات خاصة بالتربح وليس قتل المتظاهرين. واستبعد البنداري براءة مبارك في هذه القضية حتي في حالة وصول شفيق للحكم، لأنه كان علي علم بكل ما يحدث، ويتابع تحركات الشرطة خطوة خطوة أثناء الثورة، متوقعا صدور الحكم بجلسة الغد وعدم صدور قرار بالتأجيل . ومن جهة أخري، قال شادي عبد الكريم، الناشط السياسي، والمدير التنفيذي لمركز الحق، ان صدور حكم بالإعدام علي مبارك أمر مستبعد، كما ان العفو عنه امر مستبعد ايضا حتي مع وصول شفيق للحكم مهما كان ولاءه لمبارك خوفا من الصدام مع الشعب، لأنه جاء تحت ضغط ورقابة سياسية، وفي فترة حكمه لن ينجو من رقابة جماعة الإخوان. ولكنه توقع صدور قرار بعفو طبي وليس سياس، ولكن بعد مرور سنة علي الاقل من استلامه الحكم. واكد محمد محي ناشط حقوقي، ان الحكم علي مبارك سيكون عادلا، وفقا لما تم تقديمه للمحكمة من ادلة، موضحا انه مهما كان الحكم، فانه سيؤثر علي علي الانتخابات الرئاسية، وقد تحدث موجة جديدة من العنف بالشارع.