مثقفون: مبارك سيحصل على حكم مخفف ولن يسجن أكثر من 15 سنة

ينتظر العالم غدًا، الجلسة القضائية التاريخية المرتقبة بشغف فى مصر، والتى سوف تشهد النطق بالحكم على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، فى قضية قتل متظاهرى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، وهو قرار يمكن أن يتردد صداه فى أنحاء العالم العربى وسط مخاض تغيير سياسى، وفى ظل ما تشهده الساحة السياسية فى مصر، منذ بدأ انتخابات الرئاسة، والتى أسفرت عن وصول الدكتور المهندس محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق، لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، فإن هناك العديد من السيناريوهات التى يحاول المثقفون من خلال توقع الحكم على "مبارك" غدًا، وبخلف اختلاف وتباين بعضها، إلا أنها اتفقت على أن المخلوع لن يحصل على حكم بالإعدام.
ورأى الناقد الدكتور صلاح فضل، رئيس الجمعية المصرية للنقد الأدبى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن "مبارك" قد لقى أقصى حكم من الشعب المصرى بعزله وإجباره على التنحى، وقد استجاب لذلك بطواعية دون أن يوقعنا فى مأساة الصدام العسكرى والحرس الجمهورى الذى كان يتبعه، وقال: "أحسب أن الأجهزة الرقابية التى عجزت عن تجميع أدلة المشاركة فى قتل المتظاهرين قد أعفته من عقوبة الإعدام، لكنه لا بد وأن يلقى السجن المؤبد، نتيجةً لذنبٍ لا يمكن أن يغتفر له، وهو سكوته عن حماية الشباب من رصاص الأمن، إن لم يكن قد أصدر هذا الأمر، فهو لم يصدر أمرًا آخر بالكف عن قتل المتظاهرين، ولا يمكن أن يتصور عدم علمه بذلك مهمًا كان مغيبًا، ولذلك فالعقوبة المستحقة له هى السجن المؤبد، مؤكدًا أن الشعب المصرى لن يرضى بأقل من ذلك.
وأضاف "فضل"، ولأن الأبد بالنسبة له لمن فى مثل عمره لا يزيد عن عدة سنوات حتى يلقى الجزاء الأوفى عند ربه، فيستوى أن يكون السجن عشر سنوات أو عشرين عامًا، وأنه فى كل الأحوال فقد أصبح "مبارك" عبرةً لكل الطغاة، ونموذجًا لأى حاكم تسول له نفسه أن يستهين بإرادة شعبه، لقد حكم عليه التاريخ وعلينا أن نتقبل حكم القضاء برضى وطمأنينة، وأهم من ذلك علينا ألا نسمح لأى حاكم آخر بعد ذلك أن يلغى إرادتنا أو يشوه مسيرتنا الديمقراطية مهما كانت الحجج والذرائع التى يتعلل بها، لقد كف الشعب المصرى للأبد عن صناعة الفراعين، وبدأ مرحلة جديدة فى تاريخه الحضارى الحديث.
وقال الشاعر عبد المنعم رمضان، إنه سواءً كان الحكم كبير أو متوسط، فهو سيراعى فيه امتصاص غضب الناس، وعدم إثارتهم، قبل جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة المقبلة والتى تعنيهم أكثر، وأظن أنهم الآن يدركون حجم الإحباط الذى يعشه الشباب، ومن الخطر عليهم زيادة هذا الإحباط، خاصةً أنهم يملكون فى النهاية نقد الحكم كما فعلوا مع هشام طلعت مصطفى.
وأضاف "رمضان"، وإذا أتى مرشحهم الأساسى الفريق أحمد شفيق، فسوف يتحقق العفو لمبارك ولكل عصابته، فرهان المجلس العسكرى الآن ليس على الحكم غدًا، بل على استمرار نظام مبارك بنجاح شفيق، ومعه سيتحول مبارك إلى الأب الروحى.
وقال الشاعر والمترجم رفعت سلاَّم، أظن أن "مبارك" سيحصل على حكم مخفف، يتراوح ما بين خمسة إلى عشرة أعوام، لعدة أسباب، أولها، أن الأجهزة التى كان عليها أن تأتى بأدلة الاتهامات، لم تقم بواجبها، لأسبابٍ يمكن أن نستنتجها، وبالتالى، أصبحت الاتهامات الأساسية بلا أدلة قوية، وثانيهما، أن المجلس العسكرى لم يسمح ب"بهدلة" القائد الأعلى السابق لهم، وقد سبق وأن أدلى المشير حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى شهادته حسبما نشر أن الرجل لم يأمر بشىء، ولم يكن يعرف بما يجرى فى الميادين.
وتابع "سلاَّم"، ولكن من الناحية الثانية فإن أوضاع الوطن لا تحتمل حكمًا بالبراءة، وبالتالى سوف يتم الإمساك بالعصا من المنتصف ويحصل على حكم مخفف، وخاصةً أنه فى منتصف الثمانينات من عمره، بما يسمح بالشقة عليه، واستقبال الشعب لهذا الحكم المخفف سيكون استقبالاً إنسانياً وليس سياسيًا.
ويذكر أن النيابة العامة اتهمت مبارك بالتآمر مع "العادلى" وضباط شرطة على القتل العمد ومحاولة قتل بعض المشاركين فى الاحتجاجات السلمية فى أنحاء البلاد وقتل نحو 850 شخصًا فى الثورة وإصابة أكثر من 6000 آخرين، كما اتهم أيضًا بتحريض بعض الضباط على استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين ودهس محتجين بعرباتهم حتى يتمكن من إحكام قبضته على السلطة والبقاء فى منصبه.
كما يواجه "مبارك" اتهامًا آخر باستغلال منصبه فى تحقيق ثروة والحصول على امتيازات لنفسه ولابنيه تشمل امتلاك خمسة عقارات فى شرم الشيخ، وقدر مكتب النائب العام قيمة العقارات ب40 مليون جنيه مصرى (6.7 ملايين دولار)، وبالاشتراك مع وزير الطاقة السابق سامح فهمى وسالم فى إهدار الثروة العامة فى اتفاق بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل، وتجرى محاكمة منفصلة لفهمى وسالم بشأن هذا الاتفاق.