حكمت المحكمة ظلما برءاة "مبارك" من تهمة القتل والسرقة والفساد والتوريث

منذ أن قررت المحكمة المنوطة بالنظر فى قضية مبارك - العادلى بتحديد جلسة النطق بالحكم فى 2 يوينو المقبل والجميع لم تخرج اسئلته عن لماذ كل هذا الوقت ؟ وهل سيخر مبارك برءاة ؟ وماذا سيحدث لو أفرج عن مبارك؟ وجاءت مساحتنا للإختلاف لتحاول الإجابة على هذه التساؤلات بعدما تباينت آراء قانونيين في إطالة أمد نظر أوراق قضية المخلوع وعصابته وحق المحكمة في تحديد هذا الأمد لدراسة أوراق ومستندات القضية؛ حيث قال البعض إن ذلك الأمد له اعتبارات سياسية وله مؤشرات غير مريحة، وقال آخرون إن للمحكمة الحق في تحديد الأمد المناسب لها في القضايا التي تنظرها وتصدر الأحكام فيها، وإن العبرة في القضايا ليست بالسرعة، وإنما بتحقيق العدالة واحترام القانون.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين، لموقع الإخوان الرسمي إن التأجيل له دلالة سياسية وهو مراهنة على الوقت بما ستأتي به الأحداث خاصةً مع معاصرة تاريخ إصدار الحكم مع انتخابات الرئاسة.
واعتبر أن مؤشرات التأجيل غير مريحة وإشارة إلى أحكام مخففة، وأن فرص إصدار أحكام بالإعدام باتت بعيدةً، خاصةً أن المستشار رفعت تنتهي خدمته في 30 يونيو؛ فمن الصعب أن يصدر حكمًا بالإعدام، ثم تذهب الأحكام إلى المفتي ثم ترجع إلى القاضي ويودع حيثيات الحكم؛ فمن الصعب أن يتم ذلك في 20 يومًا.
وأضاف: إن المحكمة تناقض نفسها؛ حيث قالت قبل ذلك إنها قرأت القضية ثلاث مرات حتى حفظتها وانتقدت من تقدموا بطلب الرفض، وعطَّلوا المحكمة 100 يوم؛ فها هي الآن تؤجل القضية لمدة 100 يوم أخرى.
وشدَّد على ان تهديد القاضي أمس بترك القضية غير مقبول؛ حيث قال: "لا كلام بعد انتهاء المرافعات، وإلا تركت القضية"، ويفهم من هذا الكلام أنه حظر نشر فيما يخص القضية بطريقة غير مباشرة.
وأكد أسامه الحلو، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين، أن الدلالة القانونية للتأجيل للنطق بالحكم إلى هذا التاريخ هو رغبة المحكمة في أن تأخذ الفترة الكافية لقراءة أوراق القضية التي بلغت 40 ألف ورقة وبحث الأدلة بعناية.
وأشار إلى أن الدلالة السياسية ليس لها محل اعتبار في هذه القضية، موضحًا أن ما يقوله هو وجهة نظر قانونية صرفة ليس لها علاقة بأي عوامل أخرى.
وأشار ناصر العسقلاني، عضو هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25يناير، إلى أن رئيس المحكمة هو الشخص الوحيد مع أعضاء المحكمة الذي يملك تحديد أي مدة لقراءة القضية والاطِّلاع على المذكرات والمستندات المقدمة إلى هيئة المحكمة؛ حتى يتسنَّى لها تقديم أسباب وحيثيات قانونية.
وأضاف: لا يمكن لأحد أن يتوقع العقوبات أو الأحكام التي ستحددها المحكمة في تلك القضية تحديدًا لكبر القضية وكثرة الدفوع، وكذلك الرد عليها، سواء من المدَّعين بالحق المدني أو النيابة العامة.
واستنكر أي توقعات لأي أحكام، قائلاً إن من يتوقع حكمًا أو عقوبةً، كمن يرجم بالغيب، ويحاول الكشف عن عقيدة المحكمة، ويخرج في جعبتها بلا سند أو دليل.
من جانبه، أكد المستشار أشرف مختار، مفوض هيئة قضايا الدولة في قضية قتل الثوار، أن من حق المحكمة تحديد الوقت الكافي لها لدراسة القضية وقراءتها والاطلاع على مستنداتها وتفنيد أسباب الاتهام، وكذلك تحقيق دفوع المتهمين التي تربوا عن 100 دفع وتتعدَّى أوراق القضية عشرات الألوف من الأوراق.
وقال إن تلك القضية فريدة من نوعها، لم تتكرر وليس من الوارد أن تتكرر في التاريخ القريب؛ الأمر الذي يستوجب معه التأني في دراستها؛ حتى تخرج الأحكام بصورتها النهائية معبرةً، ويتم الاستناد إليها في المستقبل بحيثيات الحكم فيها.
من جانبهم حذر خبراء الاجتماع وعلم النفس من اشتعال غضب شعبى عارم فى حال إصدار حكم بالبراءة على الرئيس السابق حسنى مبارك المتهم الأول فى قضية قتل المتظاهرين, مؤكدين أن حصوله على حكم بالسجن أكثر من 15 عاما قد يهدئ الثورة الكثيرين, بمن فيهم المطالبون بإعدامه.
يأتى هذا ردا على تحذيرات أجنبية من خطورة إعدام «المخلوع» بدعوى أنه قد يؤدى إلى الفوضى.. وكان المحلل السياسى الروسى ستانسلاف تاراسوف قد حذر من الحكم على مبارك بالإعدام فى حالة إدانته فى قضية قتل المتظاهرين, خوفا من الفوضى, قائلا: «رغم أن حكم الإعدام قد يخمد الكراهية والاستياء اللذين سببهما عقوداً من الحكم الاستبدادى, إلا أن من شأنه أن يقسم المجتمع المصرى، لأن مبارك لايزال يحتفظ بالكثير من الأنصار الذين يرفضون أن يروه مشنوقا».
عزة كريم خبيرة علم الاجتماع تعلق قائلة: مؤيدو مبارك قلة من نظامه وإذا حكم عليه بالإعدام لن يفعلوا شيئا, بل سينكمشون ويعودن إلى جحورهم, فهم لم يظهروا على السطح إلا بعد مرور شهر على حبسه, وظهورهم جاء بعد تأكدهم أن السلطة الحالية لا تنوى إيذاء النظام السابق بل وتحميهم, فلم يفرضوا العزل السياسى على أتباعه, وماطلوا فى إصدار أحكام نهائية ضد كل المتهمين من النظام السابق فى قضايا مختلفة, فضلا عن محاكمتهم مدنيا فى حين أحالوا شباب الثورة الى القضاء العسكرى وهو ما يؤكد رغبتهم عدم المساس بنظام مبارك بسوء.
وشددت «كريم» على أن الدنيا ستقوم ولن تقعد مرة أخرى إذا صدر حكم مخفف على الرئيس السابق, مطالبة بصدور حكم عادل مشدد ضد الرئيس السابق ورموز الفساد فى عصره, لما ارتكبوا من قضايا فساد كثيرة, محذرة من ثورة الشعب فى حالة صدور حكم مخفف أو براءته, قائلة: الكل متربص, وقد يهدأ الشعب قليلا لو حصل على حكم بالحبس فوق 15 عاما, ولكن غير منطقى حصوله على البراءة وهو مدان علنية فى قضايا فساد مختلفة.
وفيما يتعلق بالأغلبية الصامتة, أكدت أن أغلبهم ضد مبارك ويرفض عودة نظامه مرة أخرى, لكنهم منزعجون من حالة عدم الاستقرار التى تجتاح البلاد منذ الثورة, ويرغبون فى إعادة دوران عجلة الاقتصاد, وإذا صدر حكم بإعدام مبارك لن يكترثوا.
«فى حالة عدم إعدام الرئيس السابق سيحدث شرخ داخل المجتمع, قد يصل إلى حد الثورة, وعلى الرغم من السجن المؤبد قد يريح المواطنين, إلا أن الإعدام أكثر الأحكام راحة للجميع» هذا ما يؤكده رشاد عبداللطيف أستاذ الاجتماع..مضيفا: جميعنا يحترم القضاء ويمتثل لأحكامه, وعلى القضاة سرعة الفصل فى قضايا فساد النظام السابق, تجنبا لثورة المجتمع على مماطلة إصدار الاحكام, مشيرا إلى أن ساحة الخلاف على الاحكام ستضم الثوار ومؤيدى النظام السابق والبلطجية المستفيدين من حالة الصدام وعدم الاستقرار.
وتعليقا على موقف الأغلبية الصامتة من الحكم قال: الأغلبية الصامتة هتبقى صامتة على طول, فهم أغلبية الكنبة تأكل وتشرب وتعلق على أى حدث بكلمة «وأنا مالى» ولن يفرق معها الحكم الصادر على الرئيس ورموز الفساد فى عصره.
ويقول على أبو ليلة الخبير الاجتماعى إن أنصار مبارك مصطلح مصطنع لا يمت للحقيقة بشىء, فلا يوجد مؤيدون لمبارك, بل على العكس الكل عانى من حكمه الظالم ولمس الفساد فى عصره, وسيتسبب حكم إعدام مبارك فى ارتياح شعبى شامل لأن العدالة أخذت مجراها.
وأضاف: وسط الارتياح الشعبى نتيجة إعدام الرئيس السابق لن يجرؤ أحد على إبداء رفض الحكم, خاصة أن الاعدام أكثر الاحكام قبولا لدى الشعب, فلن يرضى المواطنون بسجنه عددا من السنوات حتى لو وصلت الى 15 عاما, إلا فى حال السجن المؤبد ونقله الى سجن طرة مع المساجين العاديين, فقد يهدأ الشعب قليلا, لأنهم يرون العقاب ينزل به.
وعلى الرغم من استبعاد يسرى عبدالمحسن أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة الحكم على الرئيس السابق بالإعدام نظرا لسنه ومرضه وتاريخه العسكرى, إلا أنه أكد أن الإعدام سيريح الكثير ممن يحملون شحنة من الغضب وتسيطر عليهم روح الانتقام والثأر.
وأوضح أن حكم الاعدام سيقسم الشعب إلى فئتين, الأولى: تشعر بالارتياح لتحقق القصاص العادل والثأر للشهداء, والأخرى لن تتفاعل بالسلب أو الإيجاب مع القرار لأنه لم تتأذ منه بشكل مباشر منه.
وكشف الخبير النفسى عن حصول مبارك بنسبة 90% على حكم بالسجن المؤبد, ثم تخفيف العقوبة لتصل الى 15 عاما, ويودع مستشفى سجن طرة, معتبرا أن هذا الحكم يكفى لإراحة الكثيرين, لأن الأغلب ليس هدفهم إعدامه, بقدر ما يهدفون لحصوله على حكم وعقاب على ما ارتكبه من جرائم.
واستبعد «عبدالمحسن» الحكم على مبارك بالبراءة, قائلا: لن يجرؤ أى قاض على الحكم عليه بالبراءة, حتى القيادة العليا تؤيد معاقبته, لأنهم يدركون أن البراءة ستؤدى إلى تفجير ثورة جديدة, وأن الحل الوحيد الحكم عليه بغض النظر عن عدد سنوات هذا الحكم.
فيما قال محمد المهدى الخبير النفسى: لن يعترض أحد سوى مؤيدى مبارك, وهؤلاء لن يؤثروا على المجتمع لضعف وزنهم داخله.. مشيرا إلى أن شروط تنفيذ الإعدام لا تنطبق على مبارك, وعلى رأس الشروط ألا يكون المتهم مريضا, ما يعلق الحكم فى حال صدوره, كما أن الوعى العام المصرى يهاب فكرة القتل.
وحذر «المهدى» من تبرئة مبارك, وقال: البراءة ستثير موجة من السخط الشعبى وتفجر مظاهرات عارمة فى منتهى الخطورة, لشعور المواطنين أن رأس النظام لم ينل أى عقاب، وأنه سحب من الثورة شرعيتها, وأدان الثوار.. مضيفا: فى المجمل حكم البراءة أكثر إثارة للمشكلات من حكم الإعدام, والشعب يرضيه سجنه فقط.
وقال عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق و المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إنه يتوقع الحكم ببراءة "مبارك" اويحكم عليه بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ , مبرراً ذلك بأن القضية تحتوي علي عدد من الثغرات اهمها قرار الاحالة الذي اعد من قبل النيابة العامة واصفا اياه بالقرار القاصر حيث انه حصر جرائم مبارك في ثلاث جرائم فقط ، بالرغم من انه ارتكب العشرات .
واضاف ان "منهج المحاكمة بايظ" –علي حد وصفه- حيث اشار الي انه كان يجب الاستناد الي القانون الدولي في محاكمة الرئيس السابق باعتباره مرتكبا جرائم دولية بالاضافة الي ارتكابه جريمة الخيانة العظمي من خلال التآمر مع العدو ، و تدمير المؤسسات الدستورية و تعطيل حياة المصريين و تعطيل انتخابات مجلس الشعب و السكوت علي جرائم الفساد و تعطيل العمل بالدستور و هو امر غاية في الخطورة.
واشار الاشعل الي انه كان يجب محاكمته من منظور المسئولية السياسية بصفته رئيس دولة ، و وصف الاشعل محكمة مبارك بانها "مهيصة قانونية" متخوفاً فى الوقت ذاته من حصول مبارك على البراءة لأن هذا سيثير مشاعر اليأس و الغضب في نفوس ملايين المصريين ممن ظلموا وقتلوا قبل الثورة وبعدها .
وتوقع الدكتور طارق الزمر القيادى بالجماعة الاسلامية عدم صدور حكم رادع ضد مبارك .
وقال إنه مثلما كانت المحاكمة هزلية ستكون الاحكام هزلية وغير رادعة مضيفا بان كل الاتهامات التي وجهت ضعيفة ولا تكفى لإصدار أحكام .
وأوضح الزمر بان الحديث عن السن بانه من الممكن إن يشفع لمبارك في براءته أو صدور حكم مخفف ضده كلام فارغ وليس له علاقة بالقانون . وقال إن مبارك نفسه حاكم الفريق الشاذلي وكان تجاوز الثمانين من عمره رغم انه كان قائدا له والبطل الحقيقي لحرب أكتوبر. وأشار الزمر بأن عدم صدور حكم رادع ضد مبارك سيقابله رد فعل عنيف من الشارع المصري.