سياسيون يرسمون كواليس محاكمة مبارك

حكم بالإعدام، عفو رئاسي، مؤبد، حكم مخفف، سيناريوهات تواجه الرئيس المخلوع أثناء محاكمته يوم 2 يونيو، ففي الوقت الذي رأى فيه ناشطون سياسيون أن محاكمته ستشهد كواليس سياسية تؤيد حصوله على أحكام مخففة، أكد آخرون أنه لا تعليق علي أحكام القضاء، والذي يقدم أحكامه في ضوء المستندات والأدلة التي قدمت إليه، وقد اتفق الخبراء والناشطون على أن حكمي البراءة والإعدام مستبعدين، مضيفين أنه من الاحتمالات حصوله على عفو بسبب حالته الصحية وليس عفوا سياسيا.
محمد منصور، الناشط السياسي، يقول إن الحكم سواء أكان بالإدانة أو البراءة، فالعملية كلها تحصيل حاصل، بمعنى أن الحكم لن يكون بالشكل الذي يريده المواطنون، فسوف يكون حكما مخففا، خاصة مع وجود شهادة المشير وعمر سليمان والتي أنكرا فيها وجود أوامر مباشرة بقتل الثوار، وبالتالي قضية أن يكون هو المسؤول الأول والأخير مستبعدة ولهذا فسوف يحصل علي حكم مشدد ومع وجود إجراءات بالطعن ومع قضية الرئيس القادم فمن المحتمل وجود عفو وإحالته إلى محاكمة درجة ثانية ومن ثم يتم تأجيلها عام أو عامين وفي تلك الفترة ومع احتمالية فوز المرشح أحمد شفيق وسوف يمكن خلالها التصالح المادي أو دفع الدية، الضغوط على أهالي الشهداء والمصابين للتنازل عن القضايا وكل هذه سيناريوهات متوقعة.
أما التوقع الأقوى وهو أنه في حال تولي شفيق الحكم ومع حصول مبارك على حكم مخفف أو عفو ومع إعلان شفيق أنه سيعيد الأمن خلال يومين فسوف يحاول منع أي شخص من النزول إلى التحرير أو حدوث مظاهرات، وكل تلك العوامل ستعيد إلي الملايين شعور الثورة مرة أخرى ولهذا فستكون تلك الأمور مقدمات لثورة أخرى.
أما السيناريو الآخر يتمثل في تولي الدكتور محمد مرسي الحكم ، فسيحدث صدام مع العسكري وسيكون الإخوان الوقود الذي يشعل بداية التحول الديمقراطي، التي سيواجه فيها الجماعة المجلس العسكري من خلال سيناريو عنف سيقدم خلالها ضحايا من أفراد جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن حكم البراءة مستبعد، كما أن الأوراق والمستندات الموجودة لدى المحكمة لن تجعلها تحكم ضده بالإعدام لكنها ستحكم ضده حكم بالسجن المشدد خاصة مع توافر النية، والتي يطلق عليها في القانون، توفر القصد في الجريمة "سبق الإصرار والترصد".
ومن الممكن تقديمه للمحاكمة الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، إلا أنه في كل الأحوال لن يحكم ضده بالإعدام خاصة وأن الحكم سياسي أكثر ما هو جنائي.
هاشم أمين، الناشط السياسي الإخواني، يقول إنه إذا كانت جلسة الحكم النهائي فهذا لا يعني أنه لا يمكن تأجيل الحكم، أما احتمالية البراءة فهذا أمر غير وارد، إلا أن الحكم من الممكن الطعن عليه خاصة وأن الأدلة التي قدمتها النيابة لا ترقى إلى حكم الإعدام أو المؤبد لذا فإن الأحكام ستكون متوسطة.
وفي حالة وجود الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة رئيساً لمصر فقد أعلن أنه سوف يقدم أدلة جديدة في جميع القضايا التي يحاكم فيها مبارك كما أنه سيعيد فتح التحقيقات في كافة القضايا الخاصة بالتربح وقتل المتظاهرين، ولهذا فإن البراءة والعفو الرئاسي والإعدام سيناريوهات مستبعدة.
محمد نصير، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار الليبرالي، يقول إن محاكمة مبارك في ظل وجود رموز النظام السابق في المسؤولية لن تكون محاكمة عادلة بأي حال من الأحوال، أضف لذلك وجود قصور وإشكاليات في تحقيقات النيابة، مضيفاً أن النتيجة ستكون بأي حال من الأحوال سببا في حالة الغليان وستؤثر على الانتخابات مع وجود ردود أفعال عنيفة، خاصة مع وجود احتمالية للمطالبة بالتأجيل وبقاء الوضع على ما هو عليه.
أما عن فكرة العفو فإنها مستبعدة حتى مع احتلال المرشح الرئاسي أحمد شفيق منصب رئيس الجمهورية، فهذه خطوة لم يقدم عليها المشير لأنه يعلم عواقبها من ردود الأفعال في الشارع المصري، ولهذا من المستبعد حدوث هذا السيناريو حتى مع صعود شفيق.
أحمد عفيفي، الناشط السياسي، وعضو حركة 6 إبرايل، لم يختلف رأيه كثيرا مع الرأي السابق حيث يرى أنه سوف تكون هناك مماطلة في الحكم مع استبعاد حكم البراءة حاليا، مضيفاً أن هناك حالة غموض في المشهد السياسي يصعب خلالها التخمين بما سيحدث حتى في أعقاب الحكم سواء بالإدانة أو البراءة أو حتى العفو، كلها سيناريوهات متوقع حدوثها، ومن الصعب التكهن بأي منها سوف يحدث.
طارق البنداري، الناشط السياسي، وعضو مؤسس مهندسون ضد الحراسة سابقا، يقول إنه من المؤكد أن مبارك سوف يحصل على حكم، إلا أن ترتيبات النيابة كانت ضعيفة ولهذا فسوف يكون الحكم مخفف، مستبعدا وجود احتمالية بالعفو عن المخلوع، وبرغم أنه أخل بالنظام الجمهوري وحلف اليمين على ولايته وأنه لا بد أن يكون أمينا عليه إلا أنه لا توجد وقائع موثقة ضده، ولهذا لن يأخذ سوي حكم مخفف.
المحامي والناشط الحقوقي إبراهيم صالح، يقول إن الحكم الذي سوف يحصل عليه الرئيس المخلوع لن يتجاوز 10 أعوام، ولن يحاكم خلالها على تهم قتل المتظاهرين، ولكنه سيحاكم على تهم التربح من وظيفته.
وأضاف، أن البراءة أمر مستبعد خاصة وأنه كان على علم بكل ما يحدث، ويتابع تحركات الشرطة خطوة خطوة أثناء الثورة، لذا لن يكون هناك حكم بالبراءة حتى في حالة صعود شفيق، ومع وجود قاعدة بالقانون أن الأحكام الجنائية لا تأخذ وقتا مثل التي تأخذها القضايا المدنية، لذا فإن الحكم سوف يكون في الجلسة القادمة، وستشهد أحكاما على بعض التهم فقط أبرزها التربح من وظيفته.
شادي عبد الكريم، الناشط السياسي، والمدير التنفيذي لمركز الحق، يقول إن حكم الإعدام علي الرئيس المخلوع أمر مستبعد، وكذلك في حالة صعود مرشح الرئاسة أحمد شفيق فلن يبدأ بالحكم بصالح مبارك خوفا من الصدام مع الشعب، كما أن شفيق جاء تحت ضغط ورقابة سياسية، وفي فترة حكمه لن ينجو من رقابة جماعة الإخوان المسلمين، مهما كان ولاءه لمبارك، إلا أن هذا السيناريو من الممكن أن يكون مطروحا ولكن بعد مرور سنة وذلك عن طريق العفو الطبي وليس العفو السياسي.
وأضاف، برغم أن القضية مهلهلة وبها قصور من النيابة إلا أن الوقائع والإدانات ستحول دون حصوله على البراءة.
محمد محي ناشط حقوقي، يقول إنه من المفترض أن تلك الجلسة بها النطق بالحكم، ومهما كان الحكم في تلك الجلسة فسوف يؤثر على الانتخابات، حيث تحدث موجه من العنف في الشارع، خاصة وأنه لم يكن هناك جدية في تقديم أدلة الإدانة في تلك القضية من قبل النيابة، علاوة على أن شهادة المشير طنطاوي وعمر سليمان كل هذه الأمور لم تكن معلنة، إلا أن المحاكمة ستكون عادلة في ضوء ما تم التقدم به إلى المحكمة.