مرشحو الرئاسة "السابقون".. يتكلمون عن محاكمة "القرن"

محاكمة القرن.. في ظل توقعات أن تنتهي بحكم لا يرضي الشارع المصري فينفجر الغضب الشعبي مرة أخرى، وتعددت التساؤلات فالبعض يتساءل عن أمكانية أن يحصل الرئيس القادم على حق العفو عن المخلوع، والبعض الأخر يري أن ضعف الأدلة وكثرة الشك دائماً ما تكون في مصلحة المتهم وهو ما يضع براءة المخلوع على قمة الأحتمالات المحتمل حدوثها، وهل يخضع القضاء لضغط الشارع أم يتعامل بروح العدل فقط بعيداً عن أي ضغوط وعن التوقعات للمرحلة القادمة في أعين مرشحي رئاسة الجمهورية السابقين.
يقول عبد الله الأشعل "المرشح السابق لانتخابات الرئاسة" أن هناك عده سيناريوهات لمحاكمة مبارك، أولها هي براءة مبارك وذلك في حالة لو أراد المجلس العسكري أن يضرب الانتخابات الرئاسية في مقتل، فعند إعلان البراءه وما يتبعه من غليان في الشارع المصري الذي يري ثورتة تتبخر أمام عينيه، فيجد الثوار أنفسهم لا بديل لهم الأ النزول الى الميادين مرة أخرى، وتحدث المواجهة مره أخرى بين الشعب والجيش فيقوم الجيش بإعلان صعوبة تسليم السلطة لعد وجود الأجواء الملائمة ويقرر إلغاء الانتخابات، وذلك لن يحدث الأ في حاله شعور الجيش بإقتراب الإخوان من السيطرة على جميع المناصب خاصة مع إقتراب محمد مرسي "مرشح حزب الحرية والعدالة" من حسم الأمر، ولكن في تلك الحالة أتوقع ثورة أخرى من الشعب المصري فبراءة مبارك هي أكبر الاحتمالات لعدم كفاية الأدلة بجانب عدم ثقتي في المجلس العسكري.
ويضيف قائلاً "أنني أتوقع أن يكون الغضب الشعبي عارماً ولكني أنصح المصريين بعدم الانسياق خلف هذا السيناريو الذي يريده المجلس العسكري حتى لا يسقط العديد من الشهداء ونخسر معركة الانتخابات ولا تسلم السلطة وننفذ للعسكري ما يتمناه.
أما السيناريو الآخر فيتمثل في صدور الحكم على مبارك بالسجن لمدة 3 الى 7 سنوات – كما حدث مع زكريا عزمي – ولكن مع وقف التنفيذ مراعاه لظروفة الصحية وكبر السن ومع ذلك السيناريو تستمر الانتخابات وتمر الأمور في هدوء اذا ما كان المجلس ينوي تسليم السلطة الى الرئيس القادم.
وأما عن احتمالية أن يكفل الإعلان الدستوري للرئيس القادم أن يعفو عن مبارك فيقول الأشعل أن لا يوجد من يملك حق العفو عن مبارك كل ما يستطيع أي رئيس لمصر أن يوفر له قضاء نزيه يحاكم أمامه بشفافية فقط، فسواء كان الرئيس القادم مرسي أو صباحي فسيكون مسؤول عن توفير قضاء نزيه فقط، وحتى لو كان الرئيس هو أحمد شفيق فلن يملك العفو عن مبارك فمحاكمة مبارك هي مطالبة كل المصريين ولن تختذل في شخص واحد، ويضيف الأشعل أنه رافض لمبدأ وجود أي مرشح عسكري، مشيراً الى أن طريقة إدارة المجلس العسكري لا تشجع على اختيار أحد ذو تفكير ومرجعية عسكرية، مشيراَ الي أن التربية العسكرية تتناقض مع الفكر المدني الذي نسعى لتنفيذه، خاصة أننا رأينا المعاناه من الحكم العسكري منذ ثورة يوليو وحتي الأن، لافتا أنه يجب منع كل من كان من أعمدة النظام البائد من الترشح للرئاسة، لأن الثورة تخلصت منهم، مضيفاً أن وصول شفيق لكرسي الرئاسة هو الفصل الأخير في نهاية الثورة المصرية.
وأخيراً عن توقعاته للسيناريو الأبرز يقول الأشعل " أنا لو قاضي سوف أحكم على مبارك بالبرءاه، وذلك لأن القضاء لا يعترف بالمشاعر، ومن ناحية الأدلة فلا يوجد ما يكفي لإدانة الرئيس المخلوع.
مؤكداً أن محاكمة مبارك ستنتهي بإصدار حكم ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين، لأنه طبقا للقانون الجنائي فلا يوجد أي دليل يدينه، ويجب أن يحاكم "المخلوع" سياسيا باعتباره رئيس للجمهورية قام بالتفريط في كل مقدرات مصر ولم يفي باليمين الدستورية التي أقسم عليها عند توليه الحكم.
مشدداً على أنه من الضروري أن يكون هناك تشريعات قانونية تقوم بتجريم الأفعال التي قام " المخلوع " ونظامة بأرتكابها في حق مصر من فساد سياسي وخلافه، وليس مبارك فقط بل كل من أساء الى مصر سواء كان قبل الثورة أو أثناء وقوع أحداثها أو بعدها.
وأشار أنه يتمني أن يصل مرسي الى كرسي الحكم، قائلاً أن سيطرة التيار الإسلامي على الانتخابات البرلمانية، واقترابهم بشدة من الكرسي الرئاسي يمثل أكبر اختبار للتيارات الإسلامية، مضيفاً أنه لا مبرر للخوف من الصعود السياسي لهذا التيار، مؤكداً انه يدعم الإخوان المسلمين ولكن إن أخطأوا فسيضع نفسه في خانة من يعارضهم ويبرز أخطاءهم.
في حين يقول الفريق حسام خيرالله "المرشح السابق لرئاسة الجمهورية" أن الأمر يشوبه الكثير من الغموض فأمام القضاء الآن العديد من الأوراق الذي لا يعلم أحد عنها شئ ولا نعلم على أي اساس سيكون الحكم على مبارك، فلا يوجد في مصر الآن من يعرف على ماذا يحاكم مبارك وما هي طبيعة التهم المنسوبة اليه، وفي حاله افتراضنا أن يحاكم - مبارك- بتهمة التسبب في قتل المتظاهرين، فأرى أنها تهمة من المستحيل إثباتها.
وأضاف أن هناك ثلاثة سيناريوهات للنتيجة المحاكمة، الأول هو أن يصدر حكماً بالبراءة لصعوبة إيجاد الأدلة التي تثبت تورطه وهو الاحتمال الأضعف، وفي هذه الحالة أتوقع أن يكون هناك حاله من ال"هياج" الشعبي ولكن لن يصل مرحلة احتجاجات 25 يناير، فالاعتراضات سيقودها الشباب المصري الذي أشعل شرارة الثورة وسانده فيها الشعب بأكمله ولكن في تلك الفترة أرى أن الشعب المصري قد أصابة الإرهاق، مشيراً الى أن المصريين كان لديهم طاقة سلبية كبيرة قاموا بتفريغها في ثورة يناير ولن تكون هناك ثورات عامة مرة أخرى في تلك الفترة على الأقل.
وعن رد فعل الجيش في حالة حدوث احتجاجات واسعة أكد أن المجلس العسكري لن يتصرف بعنف إطلاقاً بل سيحاول امتصاص الغضب لأن المرحلة الحالية لا تحتمل العنف من أي طرف.
أما السيناريو الأخر فيرى خيرالله أن يكون هناك حكماً مخففاً يحسب منه مدة السجن التي قضاها مبارك في المركز الطبي العالمي.
والسيناريو الثالث أن يحصل مبارك على حكم مشدد مثلما حدث ل"زكريا عزمي" مع اختلاف الوضع لأن زكريا عزمي قمة في الفساد ويستحق أن يسجن مدى الحياة، ولكن مبارك يجب أن يحاكم على قيامه بتدمير الاقتصاد المصري وليس فقط قتل المتظاهرين.
وأشار خير الله الى أنه من المحتمل أن يحصل مبارك على حكم مخفف مع حصول جمال مبارك على أحكام مشدد وذلك لإحداث توازن في الشارع المصري، مستبعداً أن يكون هناك أي نوع من أنواع العفو سواء التام أو المشروط قائلا أن في حالة العفو التام لا يملك أحد أن يعفو عن مبارك مهما كان منصبة، وفي حالة العفو المشروط كإعادته للأموال المنهوبة فلا توجد أرقام صحيحة لأي شئ يتعلق بمبارك.
وأرى في أعقاب صدور حكم على مبارك أن يكون هناك استفتاء شعبي ليحدد الشعب المصري هل يريد العفو عن مبارك لكبر سنة أم لا.
وأخيراً يجب على القضاء المصري النزيه أن يفصل بين نبض الشارع ونزاهة الحكم الصادر ضد مبارك فلا أحد يعرف ما فحوى الأوراق التي بين يدي القضاء ولكن كل ما نسعى اليه هو أن نكون دولة عدل مهما كانت العواقب.
أما حبيب العادلي "وزير الداخلية الأسبق" فيرى إمكانية أن يتحمل تهمة التسبب في قتل المتظاهرين لأنه كان المسؤول المباشر عن الأمر.
وفي سياق أخر يقول خيرالله أنه يرى الفريق "أحمد شفيق" أنسب الى مصر الآن من الدكتور محمد مرسي "مرشح الحرية والعدالة" فقد أثبت الإخوان أنهم ليس لهم كلمة وذلك مع فقدان مصداقيتهم في الشارع المصري يزيد من أسهم شفيق، مضيفاً هل نضمن أن لا يكون لهم مليشيات مسلحة مثل الحرس الثوري الإيراني، فالمخاوف من حكم الإخوان الآن تزيد من فرص شفيق شرط أن يقدم التعهدات اللازمة التي تضمن للشعب المصري عدم عودة النظام السابق مرة أخرى، قائلا "وهذا ما اتوقعه من الفريق شفيق أنه سيحاول أثبات أنه ليس له علاقة بالنظام السابق وسيفتح صفحة جديدة مع الشعب المصري".
ويقول محمد فوزي عيسى "مرشح رئاسة الجمهورية" أن توقعاته لمحاكمة مبارك أنها لن تخرج عن ثلاثه سيناريوهات إلا أنها لابد وان تكون في سياق الأدلة المقدمة ضده، فالسيناريو الأول هو أن يحصل الرئيس المخلوع مبارك على عقوبة السجن لمدة تتراوح مابين 7 سنوات إلى 15 سنة.
مستبعداً الحكم بالبراءة أو الإعدام حيث أكد فوزي على أن هناك ثلاثة سيناريوهات للمحاكمة، أولها أن ينجح ادعاء الحق المدني والنيابة في إثبات أن الشرطة وقت الثورة قد أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين مما يؤدي الى أن تثبت تهمة التحريض على القتل، وبما أن الدستور ينص على أن من واجبات الرئيس حماية الشعب المصري فقد يحكم على مبارك وقتها بالسجن من 7 سنوات الى 10 سنوات حتي لو لم يكن يعلم أو حتى في حاله عدم إعطاءه أوامر بفض المظاهرات.
أما السيناريو الثاني وهو أنه إذا أثبت الإدعاء أن مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدفهم من خلال عمليات قوات الشرطة ومن خلال الأسلحة التي تم استخدامها والقنابل المسيلة للدموع التي قيل عنها أنه فاسدة فإن ذلك سيجعل موقعه من الأتهام أنه "تآمر" في جرائم قتل مما يجعله يواجه عقوبة السجن 25 عام.
ويشير عيسى الى أن السيناريو الأخير وهو إثبات النيابة أن مبارك أمر بوقف المظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين ففى هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة الإعدام لقتل عدد من المتظاهرين سلمياً مع سبق الإصرار إلا أنه مستبعد حدوثه، مضيفا ان معظم التهم الموجهة لمبارك وإذا تم تفنيدها فسنجد بعضها الصقت بسبب قصور النيابة خاصة وان مبارك كان لا يعلم ما يتم تدبيره من مؤامرات لقتل المتظاهرين، وقد اعلن قبل تنحيه عن انه سوف يترك الحكم، ومن صدر منه هذا القول لا يمكن ان يكون قد أمر بقتل المتظاهرين، علاوة على انا المصريين لا يجب أن ينسوا الدور الذي لعبخ في حرب 1973، وكان له دور في الضربة الجوية وكل تلك العوامل لابد وان يتم وضعها في الاعتبار قبل النظر إلى التهم الموجهة إليه.
وأضاف عيسى أنه في أعقاب الحكم على مبارك لا بد وأن يحترم الجميع أحكام القضاء ولا يتم التعليق عليها من اي جانب من الجوانب مهما كان الحكم مرضيا لأطراف أو مرفوض من أطراف أخرى، حيث لا يجب أن نشكك في نزاهة القضاء.