هيئة الاستثمار توافق على تأسيس "بنك المصريين"

أكد المهندس علاء مبروك وكيل مؤسسى "بنك المصريين" -تحت التأسيس- موافقة الهيئة العامة الإستثمار على تأسيس البنك طبقا لقانون الإستثمار الخاص بالشركات المساهمة "159" منوها إلى أن رأس مال البنك لم يتحدد، بعد متوقعا أن يتجاوز ال " 500 مليار" جنيها -على حد قوله - موضحا أن أسهم البنك ستطرح على جميع المصريين فقط والشركات الإعتبارية المصرية بنسبة "100%" على أن يكون سعر السهم جنيها واحدا بحد أدنى للسهم 1000 جنيها وحد أقصى 100 ألف جنيها.
وقال مبروك إن اللجنة التأسيسية للبنك طرحت سعر السهم جنيها واحدا لعودة الثقة مرة أخرى فى الجنيه المصرى وكذلك فى الإقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الإكتتاب لم يتحدد بعد، وقال ان البنك المركزى لا يستطيع رفض منح الموافقة خاصة وأن تأسيس البنك يخضع لقانون تنظيم المصارف الخاص بإنشاء البنوك فى مصر رقم 88 لسنة 2003 منوها إلى أنه يجوز طبقا للقانون أيضا طرح الأسهم للاكتتاب بدون موافقة البنك المركزى.
وأضاف وكيل مؤسسى البنك أن البنك المركزى لو تعنت فى منح الموافقة لبنك "المصريين" فسوف يتم اللجوء لمجلس الشعب لتشريع قانون جديد خاص بالتعامل مع موافقة هيئة الإستثمار لتأسيس بنك دون موافقة البنك المركزى قائلا "ليس من مصلحة البنك المركزى إيقاف ترخيص بنك لكل المصريين".
ورفض الإفصاح عن أسماء اللجنة التأسيسية للبنك قائلا إنها أسماء معروفة وشخصيات محترمة للغاية ولا تفضل ذكر أسمائها إلا بعد الإعلان الرسمى عن تأسيس البنك خلال أول مؤتمر للجنة التأسيسية خلال الأسابيع القادمة.