"الأطباء" تطالب لجنة ال50 بعدم إدراج نسبة محددة لميزانية "الصحة" بالدستور

طالب الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام لنقابة الأطباء، لجنة ال50 بالالتزام بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي تنص على أن يكون الحد الأدنى للصحة 15% من الموازنة العامة للدولة.
وشدد على ضرورة ألا تقل نسبة الصحة في مصر من الموازنة العامة للدولة عن 10% في العام المقبل، على أن تزيد في كل عام بنسبة 1% إضافية لمدة 5 سنوات بحيث تصل إلى نسبة 15%.
وأكد في بيان للنقابة، صدر مساء امس، أن نسبة 8% التي أقرتها لجنة تعديل الدستور غير كافية تماما، وتخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، ولا تفي باحتياجات القطاع الصحي، الذي يهدف في الفترة المقبلة إلى تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع كادر العاملين بالمهن الصحية، بالإضافة إلى احتياج المستشفيات الحكومية إلى تجهيزات كبيرة تعجز عن الوفاء بها هذه النسبة من الموازنة.
وأوضح البيان أن كل ما تقدم يحتاج إلى ميزانية ضخمة تستوعب مطالب واحتياجات المرضى في خدمة آدمية تليق بهم، وتلبي طموح الأطباء في أجر يحقق لهم حياة كريمة وتلبي احتياجات المنظومة الصحية أو علاج الفقراء في المستشفيات الحكومية.
وتابع "عبد السلام " أن 50 % من المستشفيات آيلة للسقوط وتعاني عجزا كبيرا في التجهيزات والأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن وزراء الصحة السابقين أكدوا أن أغلب المستشفيات غير مؤهلة من ناحية التجهيزات الطبية أو لاستقبال مرضى كثيرين حال حدوث كارثة صحية أو ما شابه.