الأطباء ترفض إدراج نسبة الصحة في الدستور

أعلنت نقابة أطباء مصر رفضها ما أعلن في لجنة الخمسين لتعديل الدستور بشأن إقرارها نسبة 8% لميزانية الصحة من الموازنة العامة للدولة في الدستور الجديد حيث طالب الدكتور جمال عبد السلام أمين عام النقابة العامة للأطباء بألا يتم النص على النسبة في الدستور المصري والالتزام بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي تنص على أن يكون الحد الأدنى للصحة 15 % من الموازنة العامة للدولة.
وأشار "عبدالسلام" إلى أنه يجب ألا تقل نسبة الصحة في الموازنة العامة للدولة عن 10 % في العام القادم على أن تزيد في كل عام بنسبة 1% إضافية لمدة 5 سنوات بحيث تصل إلى نسبة 15% .
وأكد أن نسبة 8 % التي أقرتها لجنة تعديل الدستور غير كافية تماما وتخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ولا تفي باحتياجات القطاع الصحي الذي يهدف في الفترة القادمة إلى تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع كادر العاملين بالمهن الصحية بالإضافة إلى احتياج المستشفيات الحكومية إلى تجهيزات كبيرة تعجز عن الوفاء بها هذه النسبة من الموازنة.
وأكد أن كل هذا يحتاج إلى ميزانية ضخمة تستوعب مطالب واحتياجات المرضى في خدمة آدمية تليق بهم وتلبي طموح الأطباء في أجر يحقق لهم حياة كريمة وتلبي احتياجات المنظومة الصحية أو علاج الفقراء في المستشفيات الحكومية .
وأوضح "عبد السلام" أن 50 % من المستشفيات آيلة للسقوط وتعاني عجزا كبيرا في التجهيزات والأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن وزراء الصحة السابقين أكدوا أن أغلب المستشفيات غير مؤهلة لاستقبال المرضى وغير صالحة للاستخدام الآدمي.