"الأطباء" تطالب بعدم إدراج نسبة للصحة في الدستور والالتزام ب15% كحد أدنى

أعلنت نقابة أطباء مصر رفضها ما أُعلن في لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، بشأن إقرارها نسبة 8% لميزانية الصحة من الموازنة العامة للدولة في الدستور الجديد.
وطالب الدكتور جمال عبدالسلام أمين عام النقابة العامة للأطباء، بألا يتم النص على النسبة في الدستور، وبالالتزام بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي تنص على أن يكون الحد الأدنى للصحة 15% من الموازنة العامة للدولة.
وأشار عبدالسلام في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه يجب ألا تقل نسبة الصحة في الموازنة العامة للدولة عن 10% في العام المقبل، على أن تزيد كل عام بنسبة 1% إضافية لمدة 5 أعوام، بحيث تصل إلى 15%.
وأكد أن نسبة 8% التي أقرتها لجنة تعديل الدستور غير كافية تماما، وتخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولا تفي باحتياجات القطاع الصحي، الذي يهدف في الفترة المقبلة إلى تطبيق مشروعي التأمين الصحي الشامل وكادر العاملين بالمهن الصحية، بالإضافة إلى احتياج المستشفيات الحكومية إلى تجهيزات كبيرة تعجز عن الوفاء بها هذه النسبة من الموازنة.
ولفت أمين عام نقابة الأطباء إلى أن كل هذا يحتاج إلى ميزانية ضخمة، تستوعب مطالب واحتياجات المرضى في خدمة آدمية تليق بهم، وتلبي طموح الأطباء في أجر يحقق لهم حياة كريمة، واحتياجات المنظومة الصحية وعلاج الفقراء في المستشفيات الحكومية، موضحا أن 50% من المستشفيات آيلة للسقوط وتعاني عجزا كبيرا في التجهيزات والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن وزراء الصحة السابقين أكدوا أن أغلب المستشفيات غير مؤهلة لاستقبال المرضى وغير صالحة للاستخدام الآدمي.