«الأطباء» تطالب لجنة «ال50» بعدم إدراج نسبة محددة لميزانية «الصحة» في الدستور

طالب مسؤولون في النقابة العامة للأطباء الخميس لجنة ال50 للتعديلات الدستورية بعدم تحديد نسب معينة لميزانية الصحة في الدستور الجديد والالتزام بالمعايير الدولية وعدم مخالفتها .
كان الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، عضو لجنة ال 50، قال إن لجنة ال50 تتجه إلى تحديد نسبة 8% كمخصصات للصحة ونحو 10% للتعليم وذلك في الدستور الجديد، مطالباً بوضع مصطلح «ميزانية كافية» بدلاً من تحديد هذه النسب لضمان زيادة ميزانية الصحة إلى المعدل العالمي ( 15% ) خلال السنوات المقبلة وعدم الطعن على دستورية نص المادة حال اتجاه الدولة إلى تخصيص نسبة أكبر للصحة ضمن الموازنة العامة.
وطالب الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام للنقابة، لجنة ال50 بالالتزام بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي تنص على أن يكون الحد الأدنى للصحة 15 % من الموازنة العامة للدولة.
وشدد على ضرورة ألا تقل نسبة الصحة في مصر من الموازنة العامة للدولة عن 10 % في العام المقبل على أن تزيد في كل عام بنسبة 1% إضافية لمدة 5 سنوات بحيث تصل إلى نسبة 15%.
وأكد في بيان للنقابة، أن نسبة 8 % التي أقرتها لجنة تعديل الدستور غير كافية تماما وتخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ولا تفي باحتياجات القطاع الصحي، الذي يهدف في الفترة المقبلة إلى تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع كادر العاملين بالمهن الصحية بالإضافة إلى احتياج المستشفيات الحكومية إلى تجهيزات كبيرة تعجز عن الوفاء بها هذه النسبة من الموازنة.
وأوضح البيان أن كل ما تقدم يحتاج إلى ميزانية ضخمة تستوعب مطالب واحتياجات المرضى في خدمة آدمية تليق بهم وتلبي طموح الأطباء في أجر يحقق لهم حياة كريمة وتلبي احتياجات المنظومة الصحية أو علاج الفقراء في المستشفيات الحكومية.
وتابع «عبد السلام» أن 50 % من المستشفيات آيلة للسقوط وتعاني عجزا كبيرا في التجهيزات والأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن وزراء الصحة السابقين أكدوا أن أغلب المستشفيات غير مؤهلة من ناحية التجهيزات الطبية أو لاستقبال مرضى كثيرين حال حدوث كارثة صحية أو ما شابه.