نقابة الأطباء: 50% من المستشفيات آيلة للسقوط ونرفض نسبة موازنة الصحة في الدستور الجديد

قامت النقابة العامة للأطباء، في بيان للنقابة يوم الخميس، بتجديد رفضها لما تم الإعلان عنه في لجنة الخمسين لتعديل الدستور بشأن إقرارها نسبة 8% لميزانية الصحة من الموازنة العامة للدولة في الدستور الجديد.
حيث طالب أمين عام النقابة العامة للأطباء، لدكتور جمال عبد السلام، بألا يتم النص على النسبة في الدستور المصري، والالتزام بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي تنص على أن يكون الحد الأدنى للصحة 15% من الموازنة العامة للدولة.
وقال عبدالسلام: " يجب ألا تقل نسبة الصحة في الموازنة العامة للدولة عن 10% في العام المقبل، على أن تزيد في كل عام بنسبة 1% إضافية، لمدة 5 سنوات، بحيث تصل إلى نسبة 15% ".
وأكد أن نسبة 8% التي أقرتها لجنة تعديل الدستور غير كافية، وتخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، ولا تفي باحتياجات القطاع الصحي، الذي يهدف في الفترة المقبلة إلى تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع كادر العاملين بالمهن الصحية، بالإضافة إلى احتياج المستشفيات الحكومية إلى تجهيزات كبيرة، تعجز عن الوفاء بها هذه النسبة من الموازنة.
وأوضح عبد السلام أن 50% من المستشفيات آيلة للسقوط، وتعاني عجزا كبيرا في التجهيزات والأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن وزراء الصحة السابقين أكدوا أن أغلب المستشفيات غير مؤهلة لاستقبال المرضى، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، على حد قوله.