أقام عبد العزيز عمار المحامي دعوي قضائية امام مجلس الدولة طلب فيها حل حزب الحرية والعدالة ووقف ممارسة جميع حقوقه السياسية والاجتماعية تحت أي مسمي او كيان قانوني وفرض الحراسة علي جميع مقارالحزب لحين الفصل في الدعوي . اختصمت الدعوي رقم 43266 كلاً من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء وطالبت بحل الحزب لمخالفته الحظر الوارد بالماده 4 من الاعلان الدستوري وكذا الفقرة الثالثة في المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنه 77 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنه 2011 واكت الدعوي ان الحزب ادعي ان انشاءه من اجل ممارسةالسياسية ولن يستخدم الدين او الشعارات الدينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات ولكن ما حدث انه قام بخلط واضح بين الدين والسياسة وقاما بالتأثير علي الناخبين من خلال الدعايا الدينية لمرشحهم