دعوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة لخلطه السياسة بالدين

أقام محمد زكي المحامي الثلاثاء أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري مطالبا بوقف حزب الحرية والعدالة عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب.

وذكر مقيم الدعوى أن الحزب خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الاعلان الدستورى،وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 ليسنة 1977 المعدل بالقاتون رقم 13 لسنة2011 ،مع الزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوي الذى يعده طبقا للقانون عن كل الاوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 43266 لسنة 66ق ، ان الحزب السياسي الذي ادعت الجماعة انشاءه من أجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل وقاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم كحزب اشتملت على عبارات الاخوان المسلمون ،والاسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للاعلان الدستوري.

واكد مقيم الدعوى التى اختصم فيها كلا من رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الاحزاب على ان هذه الجماعة جماعة دينية دعوية خالصة منذ انشاءها 1928 لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في محال الدعوة الدينية حتى الآن، وقد تم تأسيس حزب الحرية والعدالة لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الاعلان الدستوري وقانون تأسيس الاحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الاحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية.