دعوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة وفرض الحراسة على جميع مقراته

أقام محمد زكي المحامي الثلاثاء أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا بوقف حزب الحرية والعدالة عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب.
وذكر مقيم الدعوى أن الحزب خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري،وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011 ،مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوي الذى يعده طبقا للقانون عن كل الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وقالت أخبار التليفزيون المصري أن الدعوى التى حملت رقم 43266 لسنة 66ق ، أوضحت أن الحزب السياسي الذي ادعت الجماعة إنشاءه من أجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل وقاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة و بوسترات الدعاية الانتخابية لهم كحزب اشتملت على عبارات الإخوان المسلمون ،والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري.
وأكد مقيم الدعوى التى اختصم فيها كلا من رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب على أن هذه الجماعة جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشاءها 1928 لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في محال الدعوة الدينية حتى الآن، وقد تم تأسيس حزب الحرية والعدالة لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية.