دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بحل حزب الحرية والعدالة

أقام محمد زكى المحامى، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة ووقفة عن ممارسة كافة أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب، وذلك لمخالفته الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستورى، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011، مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوى التى يعدها طبقا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
واختصم المدعى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب، موضحا فى دعواه التى حملت رقم 43266 لسنة 66ق، أن الحزب السياسى الذى ادعت الجماعة إنشاءه من أجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية فى ممارستهم السياسية خلال الانتخابات فى خلط واضح للسياسة بالدين، بل وقاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم، عن طريق الدعاية الدينية الصريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم كحزب اشتملت على عبارات الإخوان المسلمون، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستورى.
وأكد على أن هذه الجماعة جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها 1928 لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها فى مجال الدعوة الدينية حتى الآن، وقد تم تأسيس حزب الحرية والعدالة لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذى اتضح فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستورى وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا فى نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية.