وزير الآثار يرأس أولى جلسات اللجنة الوطنية لإدارة المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي

أكد الدكتور احمد عيسى وزير الدولة لشئون الآثار اهتمام القيادة السياسية بما تذخر به مصر من تراث حضاري وأثري يعد إحدى ركائز الدولة
التي تأتي في أولياتها الحفاظ عليها وصيانتها خاصة المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي والعمل على إضافة مواقع أخرى .
جاء ذلك في أولى جلسات اللجنة الوطنية لإدارة المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي برئاسة الدكتور أحمد عيسى وزير الآثار التي التى عقدت اليوم بمقر الوزارة ، وبحضور ممثلي وزارات الخارجية والتعاون الدولي والأوقاف و البيئة والري
بالإضافة إلى ممثلي المحافظات التي تضم مواقع أثرية مسجلة على قائمة التراث مثل محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان .
وقال عيسى إن هذه اللجنة تعد الأولى من نوعها وسوف تعقد جلساتها بصفة شهرية بهدف وضع كل الجهات المعنية بالمواقع الأثرية المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي على طاولة واحدة للحوار والتناقش وتبادل الآراء المطروحة حول انسب السبل المتاحة
لإدارة هذه المواقع.
واضاف انها تهدف في الوقت نفسه إلي إضافة المزيد من المواقع الأثرية على قائمة التراث بالشكل الذي يتناسب مع حجم مصر بما لديها من مواقع أثرية تعود إلي مختلف العصور التاريخية .
و شدد عيسى على ضرورة تفعيل الدور المنوط به اللجنة في أسرع وقت ممكن لتدارك العديد من السلبيات التي وقعت في أعقاب حالة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير والتي أثرت سلبا على بعض المواقع ، إلي جانب العمل المكثف لإظهار المواقع المسجلة على قائمة التراث بالشكل الذي يليق بهذا الإرث الثقافي والحضاري .
واشار الى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتحسين أوضاع المواقع الأثرية المصرية وخاصة تلك التي تخضع لإشراف أكثر من جهة مثل الآثار الإسلامية التي تتبع وزارتي الآثار والأوقاف في الوقت نفسه الأمر الذي يلزم وضع آليات للتنسيق ما بين مختلف الجهات
للوقوف على حل المشكلات والسلبيات التي قد تواجه مواقع مصر الأثرية.
من جانبه ، قال الدكتور أسامة النحاس أمين عام اللجنة و مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الآثار إنه تم الاتفاق مع ممثلي منظمة اليونسكو على تنظيم دورات تدريبية تمكن المعنيين من إعداد ملفات ترشيح للمواقع الأثرية بهدف إدراج المزيد من المواقع
المصرية على قائمة التراث العالمي ، لافتا إلي أنه تم مناقشة آليات عمل وحدة أو مركز متخصص لحصر كافة المعلومات المتعلقة بالتعديات الواقعة على بعض المواقع الأثرية ومتابعة ما يطرأ من تطورات عليها لحظة بلحظة لسرعة التعامل مع كل حاله على حدة.
وأوصى الحضور بأهمية المشاركة المجتمعية للعمل على زيادة الوعى بقيمة الأثر وضرورة الحفاظ عليه ومواجهة السلبيات الناتجة عن تعاطي العامة مع الأثر دون الوعى بأهميته، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على بقاء وحماية هذا التراث الحضاري والثقافي.