وزير الآثار يترأس أولى جلسات اللجنة الوطنية لإدارة المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي

أكد د. أحمد عيسى وزير الآثار، على اهتمام القيادة السياسية بما تذخر به مصر من تراث حضاري وأثري يعد إحدى ركائز الدولة، التي تأتي في أولياتها الحفاظ عليها وصيانتها خاصة المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، والعمل على إضافة مواقع أخرى.
جاء ذلك في أولى جلسات اللجنة الوطنية لإدارة المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، برئاسة د. أحمد عيسى، وزير الآثار، التي عقدت أمس الثلاثاء بمقر وزارة الآثار، وبحضور ممثلي وزارات الخارجية والتعاون الدولي والأوقاف والبيئة والري، بالإضافة إلى ممثلي المحافظات التي تضم مواقع أثرية مسجلة على قائمة التراث، مثل محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان.
أشار عيسى، إلى أن هذه اللجنة تعد الأولى من نوعها، والتي سوف تعقد جلساتها بصفة شهرية بهدف وضع كل الجهات المعنية بالمواقع الأثرية المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي على طاولة واحدة للحوار والتناقش وتبادل الآراء المطروحة حول أنسب السبل المتاحة لإدارة هذه المواقع، كما تهدف في الوقت نفسه إلى إضافة المزيد من المواقع الأثرية على قائمة التراث بالشكل الذي يتناسب مع حجم مصر بما لديها من مواقع أثرية تعود إلى مختلف العصور التاريخية.
كما شدد عيسى، على ضرورة تفعيل الدور المنوط به اللجنة في أسرع وقت ممكن لتدارك العديد من السلبيات التي وقعت في إعقاب حالة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير، والتي أثرت سلبا على بعض المواقع، إلى جانب العمل المكثف لإظهار المواقع المسجلة على قائمة التراث بالشكل الذي يليق بهذا الإرث الثقافي والحضاري.
لافتا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتحسين أوضاع المواقع الأثرية المصرية، وخاصة تلك التي تخضع لإشراف أكثر من جهة مثل الآثار الإسلامية التي تتبع وزارتي الآثار، والأوقاف في الوقت نفسه الأمر الذي يلزم وضع آليات للتنسيق ما بين مختلف الجهات للوقوف على حل المشكلات والسلبيات، التي قد تواجه مواقع مصر الأثرية.
ومن جانبه قال د. أسامة النحاس أمين عام اللجنة و مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الآثار إنه تم الاتفاق مع ممثلي منظمة اليونسكو لتنظيم دورات تدريبية تمكن المعنيين من إعداد ملفات ترشيح للمواقع الأثرية بهدف إدراج المزيد من المواقع المصرية على قائمة التراث العالمي.
لافتا إلى أن اجتماع أمس ناقش أيضا آليات عمل وحدة أو مركز متخصص لحصر كافة المعلومات المتعلقة بالتعديات الواقعة على بعض المواقع الأثرية، ومتابعة ما يطرأ من تطورات عليها لحظة بلحظة لسرعة التعامل مع كل حاله على حدة.
كما أوصى الحاضرون بأهمية المشاركة المجتمعية للعمل على زيادة الوعى بقيمة الأثر وضرورة الحفاظ عليه ومواجهة السلبيات الناتجة عن تعاطي العامة مع الأثر دون الوعى بأهميته، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على بقاء وحماية هذا التراث الحضاري والثقافي.