أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة من عبد الله ربيع المحامى عضو الحزب الناصرى، وعضو جبهة الإنقاذ، والتى يطالب فيها بتطبيق كامل أحكام الشريعة الإسلامية مع ما يترتب عليها من إلغاء الفوائد البنكية، وتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا لجلسة 28 مايو ، وعجزت المحكمة من عقد جلسة اليوم بسبب تظاهرات موظفى المجلس. وطالب مقيم الدعوى رقم 24332 لسنة 67 قضائية بغلق الملاهى الليلية، ومحلات بيع الخمور والمواد المخدرة وصالات لعب القمار، مشيرا إلى أن الدستور الجديد ينص على حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن حيث إن الصالح العام يستلزم إصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق الشريعة، إلا أن الجهة الإدارية حتى الآن لم تقم بإصدار ذلك، رغم أن الرئيس وجماعته يحصلون على تأييد الناس بادعاء حرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرا ايضا إلى أن عدم إصدار هذه القوانين والقرارات يشكل خطرا على الدين الإسلامى.