براءة "معاق ذهنياً" في قضية بلطجة ومقاومة السلطات

حضرت" إدارة الحماية القانونية التشريعية" بالمجلس القومى لشئون الإعاقة أمام محكمة جنح قصر النيل، أمس ، للدفاع عن المتهم المعاق ذهنيا أحمد محمود فتحى عن عمر يناهز 22 عام ، بالقضية رقم 1980 لعام 2013 والذي إتهم بلإتلاف والبلطجة ومقاومة السلطات بميدان التحرير هو وثمانية آخرين ،حيث تم القبض عليه منذ يوم 3 من الشهر الحالى.
وإستطاعت إدارة الحماية القانونية الحصول على البراءة للمتهم المعاق ، و أفرج عنه في الحادية عشر مساء أمس، وذلك بعد متابعة الإدارة القانونية وأنهاء تلك الإجراءات مابين قسم قصر النيل وسجن الإستئناف وقسم الخليفة مما يدل على تعمد إنتهاك حق المفرج عنه البريء وانتهاك للمعاقين.
وأوضحت لجنة الحماية ان المادة 62 من قانون العقوبات جاءت حاسمة فى إمتناع مسئولية المصاب بإعاقة عقلية أوذهنية أو سفه أو غفلة عن أى مسائلة قانونية أو جنائية.
ويهيب القومى للإعاقة برجال الشرطة و النيابة العامة بالتعامل مع المتهمين من ذوى الإعاقة الذهنية، حيث أن هذا المتهم معاق اعاقة ذهنية متوسطة طبقا لما هو ثابت بموجب المستندات الرسمية .
وإستنكرت لجنه الحماية أن محرر المحضر قد حصل على عنوان المتهم من واقع كارنيه الإعاقة الذى يحمله ولم يكلف الضابط نفسه ويسجل بمحضره ان المتهم ذو إعاقة ذهنية، والأخطر من ذلك ان النيابة العامة تحقق مع المتهم وتحبسه 4 أيام ثم تجدد له الحبس مرة أخرى وتقدمه محبوسا واخرين فى ذات القضية .
وجاء حكم المحكمة بالبراءة لأنها لم تطمئن إلى صحة الإتهام وحقيقته ، استنادا إلى تصرف جهة الضبط والنيابة العامة والذى تم بالمخالفة للقانون و انتهاك العدالة للمتهم الأول المعاق ذهنيا ، مما أسقط باقى الإتهامات ، وبرأت المحكمة ثمانية متهمين آخرين بالقضية وهم غير معاقين .
ورصدت لجنة الحماية القانونية تعمد تأخير إحضار المتهمين والمتهم المعاق من محبسهم والذى كان واضحا للمحكمة ، حتى تؤجل القضية ويستمر حبس المتهمين مما دفعنا لإتخاذ كافة إجراءات التصعيد للافراج عن المتهم المعاق. حيث لو اجلت القضية لكان إستمرار حبس المتهمين قائما فى مثل هذه القضية ولكن المحكمة تصدت للقضية وحكمت ببراءة المتهمين جميعا.
ويناشد المجلس القومى للإعاقة جميع المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة في حالة رصد انتهاكات تخص ذوى الإعاقة سرعة إبلاغ المجلس لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .