القومي لشئون الإعاقة يعد مسودة قانون لتجريم انتحال صفة معاق

قالت هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة إن إدارة الحماية القانونية والتشريعية بالمجلس انتهت من إعداد مشروع
قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء ومجلس الشوري وذلك بعد عقد حلقات نقاشية مع وزارة الشئون الاجتماعية، حيث إن الوزارة أعدت صيغة للقانون والصيغتين متقاربتين إلى حد كبير.

وأوضحت عبد الخالق - في تصريح لها اليوم - أن مواد المسودة تضمنت تجريم إنتحال صفة شخص معاق للاستفادة من أية امتيازات أو خدمات تمنح من الدولة للمعاقين، وفرض غرامة مالية بحيث لا تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه لكل من إنتحل صفة معاق أو ساعد غيره على إنتحالها و كل من تقدم للحصول علي أية خدمة أو ميزة أو استفادة بالميزات الممنوحة بموجب قانون الأشخاص ذوي
الإعاقة.

كما أوضحت أن المسودة تضمنت أيضا تشديد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة إعاقة على غير الحقيقة أو إستعملها دون أن يكون له الحق في ذلك، ولا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو ميزة مقررة للشخص ذي الإعاقة.

وأضافت: "تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية قدرها من 10 إلى 30 ألف جنيه مع رد المال على كل من استولى على أموال شخص من ذوي الإعاقة والتي آلت إليه بالميراث دون سند قانوني".

وأشارت أمين عام القومي للاعاقة إلى أن المجلس خلال الفترة الماضية رصد عدد كبير من المخالفات ووقائع التزوير الخاصة بإستخراج الوثائق الرسمية حتى يستفيد منتحل الصفة من نسبة ال5% المقررة في القانون لذوي الإعاقة، وذلك في العديد من المحافظات، وهو ما حدا بالمجلس لإقتراح تشديد العقوبة في حال ثبوت واقعة التزوير لمواجهة تلك الظاهرة، وعليه قررت تشكيل لجنة تقضي الحقائق من مجموعة محامين خبراء بقضايا الإعاقة لرصد هذه الانتهاكات و أحالتها للجهات المختصة للتعامل معها.