تأجيل دعوى ترسيم الحدود بين مصر وقبرص ل 23 أبريل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، والدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التى وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، وترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعى، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو متراً لجلسة 23 أبريل المقبل للإطلاع وتبادل الأوراق والمستندات.
أكدت الدعوى التى حملت رقم 7039 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير البترول ووزير الدفاع بصفتهم، أن هذه الحقول مصرية 100%، لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترا، بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هى 200 كيلو متر، طبقا للقانون الدولى، كما أن حقل "شمشون" الذى تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصرى بنحو 114 كيلو مترا فقط، وفقًا للتصوير الجوى والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية، واستندت إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعى، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، التى أكدت أن حقلى الغاز المتلاصقين، لڤياثان "الذى اكتشفته إسرائيل فى 2010" وأفروديت "الذى اكتشفته قبرص فى 2011" باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان فى المياه الاقتصادية المصرية الخالصة