تأجيل دعوى إلغاء ترسيم الحدود مع وقبرص ل 12 مارس

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 12 مارس المقبل لنظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصرمع قبرص عام 2004.
وترتب على الاتفاقية استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 7039 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير البترول ووزير الدفاع بصفتهم.
وأكدت الدعوى، أن هذه الحقول مصرية 100%؛ لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترا، بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي 200 كيلو متر، طبقا للقانون الدولي، كما أن حقل "شمشون" الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو مترًا فقط، وفقًا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.
واستندت الدعوى إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة، استاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعي، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين، لڤياثان "الذي اكتشفته إسرائيل في 2010" وأفروديت "الذي اكتشفته قبرص في 2011" باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة.
واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي، وقرر تسميته حقل "أفروديت"، ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبي، لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوى والتقريرين العلميين.