تأجيل دعوى الغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص لتسهيل استحواذ اسرائيل على الغاز

أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نظر الدعوي التي أقامها السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق، والدكتور إبراهيم زهران خبير بترولي لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، والتي ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا لجلسة 23 ابريل القادم للإطلاع .
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 7039 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير البترول ووزير الدفاع بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن هذه الحقول مصرية 100%؛ لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترًا، بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترًا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي 200 كيلو متر، طبقًا للقانون الدولي، كما أن حقل «شمشون» الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو مترًا فقط، وفقًا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.
واستندت الدعوى إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعي، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين، لڤياثان (الذي اكتشفته إسرائيل في 2010) وأفروديت (الذي اكتشفته قبرص في 2011) باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة.