مرضى الإيدز يطالبون بحق العمل والزواج والإنجاب داخل الإمارات

يعاني مرضى الإيدز في الإمارات العربية المتحدة من عدم حصولهم على حق الزواج بسبب نظرة المجتمع اليهم والخوف من انتقال العدوى، لا سيما بعد ان اشارت آخر الاحصاءات إلى أن عدد الحالات و صل إلى6662 مصابا ومصابة بالفيروس وذلك ما يشكل خطرآ كبيرآ علي دولة الامارات كماأكد عدد كبير من الإماراتيين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة،رفضهم التام لزواج أبنائهم من مرضى مصابين بفيروس "الإيدز". وصرح ضاحى خلفان مدير عام شرطة دبي،بأن مجرد التفكير في تزويج أبنائهم من فتيات مصابات بمرض الإيدز أو العكس، يعتبر أمر كارثي على مستقبل أبنائهم، مضيفا أنها مغامرة غير محسوبة حتى ولو كان المريض قد أصيب بهذا الفيروس عن طريق خطأ طبي وليس بسبب اتصال جنسي غير شرعي "خارج إطار الزواج". ويرى هؤلاء الآباء أن المصاب بالإيدز إذا رغب في الزواج فعليه بالبحث عن شبيهة له أي فتاة مصابة بالإيدز بدلا من أن ينقل العدوى إلى فتاة سليمة وخالية من المرض والعكس صحيح. وأضاف السلطان عبدالله "مدير في إحدى الشركات في دبي"انه يرفض تماما أن يتزوج أحد أبنائه سواء كان شابا أو فتاة من أحد المصابين بمرض الإيدز، موضحا "أن ذلك قد يؤدي إلى مستقبل تعيس لأبنائه إذا أصيبوا بالمرض، وأن الأطفال الناجمين عن هذا الزواج قد يكونوا ضحية أيضا إذا ولدوا مصابين بهذا الداء الخطير.. كما تساءل "عبدالله" ما الذي يدفعني إلى زواج أبنائي وبناتي من مصابين بهذا المرض.. هل لا يوجد أشخاص أصحاء؟ ولماذا ألقي بهم إلى التهلكة؟ اما الأراء الطبية فقد اختلفت حول مدى صحية زواج مريض الإيدز من طرف آخر غير مصاب بالمرض..وتشير الإحصائيات الصحية الحديثة في دولة الإمارات إلى أن عدد مرضى الإيدز في الدولة هو 6660 مصابا تقريبا، وهذا هو رقم تقديري، حيث لا يوجد رقم محدد يحصر كل حاملي الفيروس، بسبب وجود حالات غير مسجلة في وزارة الصحة جراء خوف بعض المرضى من كشف هويتهم أمام الناس في المجتمع، تفاديا للنظرة السلبية التي يراها البعض تجاههم. وأكد الدكتور عبد الله الاستادى رئيس قسم الامراض المعدية بمستشفي راشد في دبي، الذي يتعامل مع مرضى الإيدز منذ أكثر من 24 عاماً، أن النسبة الأكبر من المرضي في عمر الشباب، يطلبون حقوقهم الإنسانية في الزواج والانجاب والعمل، مضيفاً: "كثيرا ما استقبل مرضى في مكتبي وأتلقى اتصالات منهم، يطلبون المساعدة في الزواج، أو توفير وظيفة لهم". وأضاف الاستادى أن الإيدز يتحول إلى مرض بسيط،إذا انتظم المريض في العلاج، ولأن المرضى اصبحوا يعيشون حياة طبيعية، فمن حقهم ان يبحثوا عن وظيفة، ويكوّنون أسراً بالزواج والإنجاب، لافتاً إلى أن العلاج الحديث، والتقدم الطبي في الإمارات يتيح لهم تحقيق هذه المطالب. وطالب أيضآ بتأسيس جهة حكومية، تهتم بشئون هؤلاء المرضى،وتوفر لهم العمل،وتوفق بين المرضى للزواج، محذراً من أن عدم توفير الزواج لمرضى معظمهم في عمر الشباب، قد يدفع بعضهم إلى سلوك منحرف، وبالتالي نقل العدوى إلى آخرين، وهنا يكمن الخطر.. كما أعلن "حمد المدفع"وزير الصحة في عام 2005 أنه سيتم تشريع قانون يحدد حقوق وواجبات المتعايشين مع مرضى الايدز في الدولة وقتها ورحل المدفع وتولي من بعده الوزير "حميد القطامى"والذى أعلن علي مدار عامي 2006،2007وحتى 2009 أن قانون الإيدز سيصدر قريباً، لكنه نقل من موقعه الوزاري، ليأتي الوزير "حنيف حسن"والذي أعلن مرارا عن قرب صدور صدور القانون،وكان آخر قرار صدر له أن صياغة القانون قد انتهت. هذا في ظل وجود بعضا من الشعب المقيمين في الامارات يطالبون بإصدار قانون يمنع المصابين بمرض الإيدز من الزواج بغير المصابين من الفتيات والعكس صحيح.