الأطباء أكدوا أن فيروس الالتهاب الكبدى «C» لا يعدى إلا فى حالات نادرة جدا.. وبالتالى لا يجب عزل المريض به اجتماعيا وإنسانيا.. من هنا تبدو صدمة القرار الذى يعد الأول من نوعه، الذى أصدرته النيابة، والذى يجبر أحد الآباء على تسليم ابنته إلى حضانة والدتها المتزوجة من آخر لأنه مصاب بالفيروس وخوفا من أن ينتقل إليها المرض.. وبالرغم من الجدل الدائر حول القرار.. إلا أن والد الطفلة استطاع أن يتقدم بطعنه أمام محكمة الأسرة بالمنيا وتم تحديد جلسة للنظر فى الطعن خلال أيام. مصدر مسئول بمكتب النائب العام أكد ل «روزاليوسف»: إن هناك ضوابط محددة لانتقال حضانة الطفل للأب أو للأم قبل بلوغه السن القانونية - الثامنة عشر عاما، وهى الفترة التى تنتقل فيها الحضانة قانونيا إلى الأب. وأضاف: هذه الضوابط يتم السير عليها من جانب النيابة العامة، فإذا كانت الأم على سبيل المثال غير قادرة على الرعاية أو تقوم بالعمل لمدة ثمانى عشرة ساعة أو كانت هناك شبهات تحوم حول سلوكها، أو إذا تم تشكيل لجنة طبية للتحقق من وجود مرض خطير يمنع حضانتها للأطفال، ففى هذه الحالة تنتقل الحضانة إلى الجدة «أم الأب»، أما إذا كانت الجدة متوفاة فتنتقل الحضانة إلى «العمة»، وهذه قواعد تم استخراجها من نصوص القرآن الكريم، مشيرا فى السياق نفسه إلى أن الضوابط نفسها التى تنطبق على الأم تنطبق على الأب.. إضافة إلى شرطين آخرين هما: إذا كانت الأم متزوجة فتنتقل الحضانة هنا إلى الجدة للأم، وللخالة، وكذلك إذا تزوج الأب تنتقل حضانته للطفل إلى أمه ثم العمة، يضاف لذلك مسألة الأمراض الخطيرة لكلا الطرفين تمهيدا لنقل حضانة الطفل من أحدهما للآخر، وهذا الشرط لا يمكن العمل به إلا إذا كانت هناك لجنة طبية متخصصة تصدر قرارها بالإجماع، وفى هذه الحالة يكون القرار النهائى لمحاكم الأسرة. اعتبر المستشار سامى زين الدين - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - الحديث عن صدور قرار من النيابة يقضى بضم «طفلة صغيرة السن» إلى حضانة والدتها عقب تقديم الأخيرة أوراقا رسمية طبية تفيد إصابة والدها بفيروس «C» بمثابة الحديث عن وهم، لأن النيابة ليس من سلطاتها اتخاذ مثل هذه الخطوات كونها ملكا لمحكمة الأسرة المختصة، وقال زين الدين: أعلم أن هناك قرارا بهذا الشأن، ولكن صحيح القرار أن الطفلة كانت موجودة عند أبيها، ومن الناحية القانونية مادامت الطفلة لم تتعد سن الخامسة عشرة تكون حضانتها للأم، أو لأم الأم ومن يليهما، وما حدث فى هذه القضية فقد القصد القانونى الذى لا يمكن أن تتخطاه النيابة أن الطفلة تم تسليمها بالقوة الجبرية إلى من له حق الحضانة القانونية، وهو الأم، مشيرا إلى أن قانون الطفل الصادر عام 2004 حدد من لهم حق الحضانة فى حال انفصال الزوجين وارتباطهما بعقود زواج من آخرين وهم الأم ثم الجدة للأم.. ومن علت وإذا كانت هناك موانع قانونية أو مرضية تمنع من حضانة الأم لأطفالها تنتقل هذه الحضانة إلى أم الأب، ومن علاهما، أى العمة، وفى هذه الحالات تصير الحضانة من الناحية القانونية من حق الجدة للأم، ومن حق الجدة للأب.. ولكن عرفا يتم تداول لفظ حضانة الأم لأبنائها أو الأب لأبنائه. ودافع زين الدين عن قرار نيابة الأسرة فى هذا الشأن مشيرا إلى أن الأمور يمكن من خلالها تسليم الأطفال لجدة الأم «حضانة الأم»، هى خطف الصغير وتربيته خلال الفترة من سن عام إلى خمسة عشر عاما، وهناك قضايا كثيرة فى هذا الإطار، منها القضية التى تم تداولها أمامه هو شخصيا، وكان طرفاها زوجا من الغربية والزوجة من القاهرة، وقام الزوج عقب الانفصال بخطف أطفاله الثلاثة، ووقتها صدر قرار من المحامى العام لنيابات طنطا بتسليم الأطفال بالقوة الجبرية، وللعلم - والكلام لزين الدين - هذه الواقعة كانت تخص إحدى الصحفيات الشهيرات مضيفا فى الوقت نفسه واقعة أخرى مازالت متداولة حتى الآن أمام القضاء تخص إحدى الإعلاميات التى تم رفع دعوى «زنى» عليها من جانب طليقها اتهمها فيها بالزنى نظرا لقيامها بعمل «شات» على الإنترنت مع أحد الغرباء على حد وصف الدعوى، الأمر الذى أفقدها حضانة أطفالها الثلاثة. الشحات مرزوق - مدير مركز «عدالة» لدراسات حقوق الإنسان - الذى فجر قضية ضم الطفلة إلى أمها عقب تقديمها أوراقا للنيابة بمركز مغاغة محافظة المنيا تفيد إصابة أبيها بفيروس سى قال : إن النيابة لم تراع تطبيق صحيح القانون من خلال عدم تشكيل لجنة طبية لاتخاذ قرار نهائى فى مثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن هناك طعنا سوف يقدم أمام محكمة الأسرة بالمنيا على قرار النيابة العامة لاسترداد حضانة الطفل لأبيه مرة ثانية. وأردف مرزوق بقوله: هناك قضية أقيمت أمام محكمة الأسرة بالبحيرة، وكان من الواجب مراعاة ظروفها عند تطبيق القرار على القضية الحالية، إذ قضت محكمة الأسرة بضم الطفل إلى جدته لأبيه نظرا لإصابة جدته لأمه بمرض جلدى خطير «البهاق»، ولكن قرار المحكمة لم يصدر بشكل نهائى إلا عندما تم تشكيل لجنة طبية للفصل بشكل نهائى فى الطلبات المقدمة. «روزاليوسف» استطلعت آراء الأطباء «أولى الاختصاص» وجميعهم رفضوا الحكم شكلا ومضمونا، حيث بدأ د. حسن سلامة - أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد فى كلية الطب قصر العينى جامعة القاهرة - كلامه بأن الحكم مخالف لحقوق الإنسان، ويعتبر حكما بعزل مريض فيروس «سى» اجتماعيا، ولا يوجد أى توصيات طبية بعزل مريض فيروسى «سى»، والكلام بأن المرض سينتقل إلى الابنة إذا ظلت فى حضانة أبيها غير صحيح علميا ولا طبيا، وبالتالى لا يجوز للمحكمة أن تأخذ قرارا مثل هذا إلا بالرجوع إلى أهل الاختصاص! والأبحاث الطبية تؤكد حتى الآن عدم وجود أى خطر من الأب أو الأم المصابة بفيروس «سى» على الأولاد والفيروس لا ينتقل إلا عن طريق الدم أو فرش الأسنان أو أمواس الحلاقة. د. باسم محمد - مدير العيادات الخارجية بمعهد الكبد القومى بالقاهرة - يقول: الحقيقة العلمية والطبية المتعارف عليها توصى بعدم عزل مريض فيروس «سى» والمفروض فى هذه الحالة الرجوع دائما إلى المتخصصين لفحص الحالة، فكل حالة لها ظروفها الخاصة، والرجوع إلى اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وهى اللجنة المتخصصة لأخذ رأيها الطبى والعلمى.. مثلا عندما يأتى مصاب بفيروس «سى» لا يتم عمل تحاليل لباقى أفراد الأسرة لأن المعلوم طبيا أن المرض لا ينتقل بالممارسات اليومية ولا توجد توصيات بعمل تحاليل لباقى أفراد الأسرة. يضيف د. وحيد دوس - مدير معهد الكبد القومى ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: الحكم سوف يفتح الباب لمشاكل اجتماعية خطيرة كأن يستغل بعض الآباء طلب حضانة الأبناء من الأم المصابة بفيروس سى خوفا عليهم. ولو كانت الأم غير متزوجة وسيفتح الباب لطلب الطلاق. المصاب بفيروس سى شخص عادى ويجب عدم التعامل معه وكأنه مصدر للعدوى، ويوجد أطباء وجراحون مصابون بفيروس سى، ومع ذلك لا يمنعون من ممارسة المهنة. فهل فى هذه الحالة لن يذهب الناس إلى الأطباء؟ د. هشام الخياط - أستاذ ورئيس قسم الجهاز الهضمى والكبد بمعهد تيودور بلهارس- يتساءل: كيف يتم ذلك ونحن كأطباء لم نكن نعزل مرضى الدرن وهو مرض معد عن عائلاتهم؟ إن تطبيق هذا القرار قد يشجع آخرين على تطبيقه يوما ما على مرضى السكر أو الزهايمر خاصة ضد الآباء لعزلهم فى دور المسنين. ويحذر د. هشام من عزل مريض فيروس «سى» لأن ذلك لا يتوافق نهائيا لا مع النواحى الإنسانية ولا الطبية. حتى فى أمريكا نفسها لم يوص أبدا بعزل مرضى الإيدز عن عائلاتهم، رغم أن الإيدز لا ينتشر بالدم فقط، بل باللعاب والإفرازات الأخرى، كما أن التعليمات الموجهة للأطباء فى أمريكا فى بداية اكتشاف الإيدز كانت تحظر عليهم غسل الأيدى بعد فحص مرضى الإيدز منعا لانتقال العدوى - أمام المرضى باعتبار أن ذلك عمل غير أخلاقى أو إنسانى. د. سامح محمد سيف الدين - رئيس قسم الكبد بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد - يستطرد: فيروس سى أحد الفيروسات التى تصيب الكبد وهو يمكن أن يظهر كحالة حادة فى حالات قليلة جدا والأعراض تكون ارتفاعا فى درجة الحرارة، وأحيانا صفارا فى العينين مع ميل للقىء والأعراض تختفى بعد أسبوعين أو ثلاثة، أو يظهر كحالة مزمنة فى الأغلب الأعم ويتم اكتشافه بالمصادفة عند إجراء تحاليل ما قبل السفر أو قبل إجراء عملية جراحية أو قبل التبرع بالدم، ويتميز فى هذه الحالة بظهور الأجسام المضادة للفيروس بالدم، ومن الممكن أن يكون هناك ارتفاع فى نسبة إنزيمات الكبد، ويكون تحليل ال PCR إيجابيا فى الدم وهو التحليل الخاص بعدد الفيروس فى الدم وفترة حضانة المرض من 6 أسابيع لستة شهور، ويكون انتقال المرض عن طريق الدم فقط كأن يتلقى المريض نقل دم ملوث أو أثناء عمليات الغسيل الكلوى عند تغيير الفلتر أو نتيجة تلوث جرح بدم مريض ملوث بالفيروس، ولا يكتشف المريض المرض إلا فى مرحلته المتقدمة بعد حدوث تليف فى الكبد، ويعيش المريض به دون أن تظهر الأعراض لمدة قد تصل إلى 25 سنة مثل تليف الكبد والاستسقاء وهو لا يعلم أنه مصاب بالمرض. د. عبدالحميد أباظة - استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد ووكيل وزارة الصحة ورئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسى بالوزارة - يقول: جرت العادة فى مثل هذه الحالات فى القضايا الفنية الطبية أن تطلب النياية تشكيل لجنة من المتخصصين للإفادة العلمية والفنية، لكن النيابة لم تطلب رأى وزارة الصحة والوزارة لا تعرف ما إذا كان قد تم تشكيل لجنة من المتخصصين للإفادة العلمية والفنية وعلى أى أساس استندت نيابة الأسرة فى حكمها الذى صدر والذى يعتبر السابقة الأولى والخطيرة اجتماعيا، حيث إنه سيفتح أبوابا غاية فى الخطورة كسابقة مجتمعية وسيترتب عليه مشاكل أسرية كثيرة وكبيرة. كذلك الفيروس لا ينتقل أفقيا من الأم للجنين وفى آخر مسح ديمغرافى قام به معهد الكبد القومى بالقاهرة كانت نسبة الإصابة بالفيروس «سى» حوالى 9%، لكن المؤشر الإيجابى الذى يعطى أملا جيدا أن النسبة قلت 4% بين الشباب والأطفال، وهذا يعنى أن هناك وعيا كبيرا فى المجتمع بطرق انتقال العدوى، كما يعنى قدوم أجيال جديدة غير مصابة بالفيروس.؟