الأحزاب المدنية ترشح البرادعى وموسى والجنزورى لرئاسة الوزراء

رشحت الأحزاب المدنية عددا من الأسماء، لتولى منصب رئاسة الحكومة، وطرح حزبا الوفد وغد الثورة اسم الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور للمنصب، فيما رشح شباب جبهة الإنقاذ ثلاثة أسماء تختار مؤسسة الرئاسة منها، وهم: عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد البرادعى، كما رشحت الجبهة الدكتور محمد العريان مستشار الرئيس الأمريكى والعالم المصرى المقيم بواشنطن، ورشح حزب مصر القوية الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية الأسبق للمنصب، فى الوقت الذى رد فيه حزب الحرية والعدالة، على هذه الترشيحات، بالتأكيد على أنه لا تغيير لحكومة الدكتور هشام قنديل، واعتبر أى حديث عن أشخاص لشغر رئاسة الوزراء، «استباقًا للأحداث».
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان، والقيادى بحزب الحرية والعدالة: إن على قوى المعارضة ألا تستبق الأحداث، لأن تغيير الحكومة لن يتم إلا بعد الانتخابات البرلمانية. مضيفًا «قولاً قاطعًا.. ستتشكل حكومة جديدة بعد البرلمان، وسيكون على رأسها شخصية من الكتلة صاحبة الأغلبية، وهذا لا يمنع وجود بعض وزراء التكنوقراط».
ورفض الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، فكرة استبعاد البرادعى، ووصف إصرار حكومة الإخوان على ربط تغيير رئيس الوزراء بالانتخابات البرلمانية، بأنه إصرار على تفجير الخلاف.
وقال: إن الدكتور محمد البرادعى هو الأنسب لتولى رئاسة الحكومة الآن لخبرته ولثقله الدولى، الذى يستطيع من خلاله رفع شأن مصر اقتصاديًا. مشيرًا إلى أن الوفد يرفض طرح اسم أيمن نور للمنصب، لأنه «حسب قوله» غير مناسب.
وكشف شادى طه رئيس المكتب السياسى لحزب غد الثورة، عن أن الحزب يتفق فى وجهة النظر مع حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوى باختيار الدكتور محمد البرادعى مرشحا مناسبا لرئاسة الحكومة فى الوقت الحالى.
وأرجع اختيار الحزب للبرادعى لما يمثله من ثقل إقليمى ودولى، بالإضافة إلى خبراته السياسية التى ثبت صحتها خلال الشهور الماضية. منتقدا ما وصفه بموقف حزب الوفد «المتلون» قبل وبعد الثورة.
وقال طارق التهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو شباب جبهة الإنقاذ : إن هناك 3 أسماء تم طرحها لتولى رئاسة الحكومة التى تطالب جبهة الإنقاذ بتشكيلها، أولهم الدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى، وأخيرا الدكتور كمال الجنزورى. مشيرا إلى أن جماعة «الإخوان المسلمون» لن تسمح بتولى أى من هؤلاء رئاسة الحكومة، حتى لا تكشف فشل حكومة قنديل، وسوء إدارة ملفات الاقتصاد والأمن، وغيرها من الملفات المهمة على حد قوله.
وقال هيثم الخطيب العضو المؤسس بحزب الدستور: إن البرادعى لن يقبل أى منصب سياسى، لأن الرجل «صاحب موقف ويرفض سياسة العصا والجزرة». وأضاف إن البرادعى لو كان يبحث عن المناصب لما امتنع عن خوض انتخابات الرئاسة، ولما رفض قبول منصب رئاسة الوزراء الذى كان معروضا عليه قبل قنديل.
ورجح «الخطيب» أن الترشيح يأتى كمحاولة للضغط على دكتور البرادعى من أجل أن يقبل بهذا المنصب. مضيفا «لن يقبل البرادعى أى منصب فى أى مرحلة حتى أنه لا يفكر فى ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة».
وقال الدكتور عبدالغفار شكر عضو جبهة الإنقاذ الوطنى: «نحتاج فى رئيس الحكومة المقبل، أن يكون صاحب تاريخ سياسى ومهنى يؤهله لأن يدير البلاد فى ظل الانفلات الأمنى والخراب الاقتصادى».
ورشح «شكر» الدكتور محمد العريان مستشار الرئيس الأمريكى، لأنه «صاحب كفاءة اقتصادية وخبرة دولية وله سمعة طيبة»، كما رشح أيضا الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس، لأنه يتميز بنضوج شديد فى الفكر ولديه خبرة اقتصادية ومصداقية عالمية.
وأوضحت الدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، أنه فى وجود دولة المرشد والإخوان لا يتم اختيار حكومة من الكفاءات، التى تخدم البلد، وتنتشلها من الفوضى وإنما حكومة «محاسيب»، ومن أهل الثقة وليس أهل الخبرة.
وذكرت «الحفناوى» أنها لا تريد طرح أسماء ولكنها تتساءل: كيف ستعمل الحكومة فى ظل حكم الإخوان؟.
وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن مصر عامرة بالشخصيات المهنية المتميزة وليست مقصورة على أسماء.
وقال محمد المهندس المتحدث باسم حزب مصر القوية: إن هذه المرحلة تحتاج إلى شخصيات اقتصادية ولها رؤية سياسية أمثال الدكتور دياب بهاء الدين، والدكتور حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق. ورحب بالدكتور محمد العريان مستشار الرئيس الأمريكى، وهو من الأسماء المطروحة لأن لديه وعيا سياسيا واقتصاديا جيدا على عكس الدكتور كمال الجنزورى الذى سوف يكون عائقا ان يؤدى فى مثل هذه الظروف .
وأكد باسم كامل عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن التيار بقيادة حمدين صباحى لن يرشح أى شخصيات لتولى رئاسة الحكومة. مشيرا إلى أن التيار لن يشارك بأى من أعضائه فى الحكومة الجديدة، مطالبا بضرورة تشكيل حكومة محايدة، ليس على أساس حزبى، وأن يكون المعيار فى اختيار الشخصيات هو معيار الكفاءة.