الاشتراكيون الثوريون: "الإخوان" تحاول أن ترث الحزب الوطني

انتقد مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين محاولات الإخوان المسلمين إزاء جعل الفرق بين الحد الأدنى والأعلى للأجور 1 إلى 36، ورفع الحد الأدنى إلى 700 جنيه. كما انتقد - في بيان له حصل الصباح على نسخة منه- قيامها بتقديم قانون الحريات النقابية لمجلس الشعب والذى يعمل على مصادرة التعددية النقابية وحرية إنشاء النقابات العمالية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الحكومي برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر - رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وقال البيان إن جماعة الإخوان تحاول أن ترث الحزب الوطني المنحل، مشيرًا أنهم يتبعون نفس نهج النظام السابق الذي ظل يحكم مصر لأكثر من 30 سنة وباع خلالها أكثر من 400 شركة عامة بأبخس الأسعار، وألقى بنصف مليون عامل للمعاش المبكر، وجعل نصيب الأجور من الدخل القومي يتراجع من 46% عام 1975 إلى 28% عام 2010 لصالح أصحاب الأعمال، كما جعل الأجور الأساسية 18% و الأجور المتغيرة 82% . أشار مكتب العمال بالحركة أن النظام السابق قام أيضًا برفض إصدار قانون بالحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وقام بمصادرة الحريات النقابية، كما شطب أكثر من 27 ألف نقابي فى الدورة النقابية 2006 – 2011، وسمح بعضوية العمال بعد سن 60 في النقابات الحكومية علاوة على أنه صادر العمل في النقابات المهنية . ودعا المكتب -فى بيانه-إلى قيام العمال بالضغط على المسئولين لإخراج قانون الحريات النقابية الى النور، وذلك وفقًا للصيغة التى تقدم بها الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق وسرعة إصدار قانون رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه على أن يكون الفرق بين الحد الأدنى والأقصى من 1:15 مع ربط الزيادة السنوية بنسبة التضخم و زيادة الأسعار .