أكدت قيادية بحزب المؤتمر الذى يرأسه المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى اليوم الجمعة أن الحزب لم ينسحب من "وثيقة الأزهر لنبذ العنف"، موضحة ان الوثيقة خطوة مهمة وجيدة من الأزهر لتأكيد نبذ العنف وحقن الدماء وإعادة الكرامة للمواطن المصرى، وان تلك الوثيقة لا خلاف عليها. وشددت لمياء كامل عضو أمانة المرأة فى حزب المؤتمر والمستشار الإعلامى لعمرو موسى فى تصريحات لها اليوم على ضرورة التدقيق فى هوية المتظاهرين فى الشارع ووجوب التفريق بين المعارضة الحقيقية والبلطجة ، مشيرة إلى أن الإعتراف بشرعية المعارضة سيفتح بالفعل أول باب للحوار بين المعارضة والرئاسة. وأشارت إلى أن وصف كل المتظاهرين بالبلطجية يعد نوعا من التضليل الإعلامى الذى يحاولون به استمالة عقل المواطن البسيط، وأن هناك معارضة حقيقية بالفعل تكتسب شرعيتها من الشارع ومن النظام الديمقراطي على حد سواء ، وإذا خذلت السلطة قيادات المعارضة فلن يتبق أمام الناس سوى الشارع للتعبير عن رأيهم فى رفض سياسات الحكومة، مؤكدة ضرورة اعتراف الرئيس والحكومة بشرعية المعارضين. ونفت "كامل" مطالبة الجبهة بإسقاط النظام ، وقالت إن هناك مطالب محددة تنادى بها جبهة الإنقاذ الوطني، التى لاترفض الحوار الذى يتم بأجندة واضحة بعيدا عن الشو الإعلامي؛ مؤكدة أن الجبهة التى تمثل المعارضة الحقيقية للنظام الحالى ماهى إلا إنعكاس لمطالب المتظاهرين فى الشارع، ولاتقود المتظاهرين أو تحركهم أو تحرضهم مثلما يردد البعض. ورفضت كامل الاقتراحات التى ينادي بها البعض لتشكيل حكومة إنتقالية وحكومة تسيير أعمال لمدة شهرين حتى إجراء الإنتخابات البرلمانية، وقالت إن مصر على وشك الإفلاس وتحتاج لحكومة وحدة وطنية لإنقاذ البلاد، ودعت إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف والقوى السياسية والكفاءات لوضع خطة لحل الأزمة الراهنة وانتشال مصر مما وصفته بخطر الإنهيار. وطالبت بتأجيل الإنتخابات البرلمانية لإعطاء فرصة لإخراج مصر من أزمتها ؛ معللة ذلك بأننا لانستطيع أن نرى برلمانا حقيقيا في ظل أزمة اقتصادية طاحنة واستقطاب سياسى وصفته بأنه فاق المدى. وأكدت اننا نعيش حاليا مرحلة فارقة في تاريخ مصر بعد الثورة ، "ويجب أن نستفيد من الإنجازات التى تحققت والتى بدونها لما استطعنا اختيار الرئيس والاعتراض على الحكومة". وتحدثت عن غياب ما وصفته بحوار جاد وحقيقي حتى الآن بالشكل الذى دعت إليه جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة نتيجة لأزمة الثقة القائمة الآن بين الشارع والحكم ممثلا في شخص الرئيس الذى طالما وعد بوعود كثيرة ولم يتم الوفاء بأي منها حتى الآن، حسبما افادت. وناشدت لمياء كامل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالعمل سريعا على إعادة الثقة من جديد بين الشارع والحاكم؛ لأنه- كما قالت- الرجل الأول في الدولة وينبغي أن يكون رئيسا لكل المصريين وليس رئيسا لحزب بعينه ، محملة إياه المسئولية عن خلق أزمة الثقة وزيادة حدة الاستقطاب السياسي فى البلاد.