لمياء كامل: حزب المؤتمر لم ينسحب من "وثيقة الأزهر لنبذ العنف"

أكدت لمياء كامل المستشار الإعلامي لحزب المؤتمر وعضو أمانة المرأة بالحزب على أن الحزب لم ينسحب من "وثيقة الأزهر لنبذ العنف" ولاخلاف عليها، رافضة ما نشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، معتبرة الوثيقة خطوة هامة وجيدة من الأزهر لتأكيد نبذ العنف وحقن الدماء وإعادة الكرامة للمواطن المصري.
وشددت خلال لقائها في برنامج "من القاهرة" على قناة النيل للأخبار الخميس على ضرورة التدقيق في هوية المتظاهرين في الشارع ووجوب التفريق بين المعارضة الحقيقية والبلطجة، مشيرة إلى أن الإعتراف بشرعية المعارضة سيفتح بالفعل أول باب للحوار بين المعارضة والرئاسة؛ مشيرة أن وصفهم "بالبلطجية" يعد نوعا من التضليل الإعلامي الذي يحاولون به استمالة عقل المواطن البسيط.
وقالت كامل: "هناك معارضة حقيقية بالفعل تكتسب شرعيتها من الشارع ومن النظام الديمقراطي على حد سواء، وإذا خذلت قيادة المعارضة فلن يبق أمام الناس سوى الشارع للتعبير عن رأيها في رفض سياسات الحكومة القائمة، وعلى الرئيس والحكومة الاعتراف بشرعية المعارضين".
ونفت في الوقت نفسه مطالبة الجبهة بإسقاط النظام، منوهة إلى أن هناك مطالب محددة تنادي بها جبهة الإنقاذ الوطني، التي لاترفض الحوار الذي يتم بأجندة واضحة بعيدا عن الشو الإعلامي؛ مؤكدة على أن الجبهة التي تمثل المعارضة الحقيقية للنظام الحالي ماهي إلا إنعكاس لمطالب المتظاهرين في الشارع، ولاتقود المتظاهرين أو تحركهم أو تحرضهم مثلما يردد البعض.
ورفضت "لمياء كامل" الإقتراحات التي ينادي بها البعض لتشكيل حكومة إنتقالية وحكومة تسيير أعمال لمدة شهرين حتى إجراء الإنتخابات البرلمانية؛ لأن مصر على وشك الإفلاس وتحتاج لحكومة وحدة وطنية لإنقاذ البلاد.
ودعت إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف والقوى السياسية والكفاءات لوضع خطة لحل الأزمة الراهنة وانتشال مصر من خطر الإنهيار، مطالبة بتأجيل الإنتخابات البرلمانية لإعطاء فرصة لإخراج مصر من أزمتها؛ معللة ذلك بأننا لانستطيع أن نرى برلمانا حقيقياً في ظل أزمة اقتصادية طاحنة واستقطاب فاق المدى.
وتابعت المستشار الإعلامي لحزب المؤتمر قائلة: "نحن في مرحلة فارقة في تاريخ مصر بعد الثورة، ويجب أن نستفيد من الإنجازات التي حققتها والتي بدونها لما استطعنا اختيار الرئيس والاعتراض على الحكومة".
وتحدثت عن عدم قيام الحوار الجاد والحقيقي حتى الآن بالشكل الذي دعت إليه جبهة الإنقاذ الوطني نتيجة لأزمة الثقة القائمة الآن بين الشارع والحكم ممثلاً في شخص الرئيس الذي طالما وعد بوعود كثيرة ولم يتم الوفاء بأي منها حتى الآن.
وناشدت لمياء كامل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالعمل سريعا على إعادة الثقة من جديد بين الشارع والحاكم؛ لأنه الرجل الأول في الدولة وينبغي أن يكون رئيس كل المصريين وليس رئيسا لحزب بعينه، محملة إياه المسئولية الكاملة في خلق أزمة الثقة وزيادة الاستقطاب السياسي.