"الحرية والعدالة": شروط جبهة الإنقاذ إفلاس سياسى "الوفد": نطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لسوء وضعف الحكومة الحالية "الوسط": نتائج الحوار الوطنى الذى أعلنت عنه مؤسسة الرئاسة مرضية "التجمع": مطالب جبهة الإنقاذ لقبول الحوار هى الحد الأدنى من المطالب محمد عبد الفتاح: جبهة الإنقاذ تتعمد دائمًا إجهاض الحوار الوطنى حسام الخولى: النظام يتبع سياسة التمكين فى مواجهة الشارع الثائر بدر نعمان: شروط جبهة الإنقاذ تعجيزية ولا تملك رؤية لمستقبل مصر نبيل زكى: نتائج الحوار الوطنى وسيلة للتهدئة المؤقتة رحب الشارع المصرى بالخطاب الذى ألقاه الدكتور محمد مرسى - رئيس الجمهورية -، والذى دعا فيه القوى السياسية لبدء حوار وطنى حقيقى لخروج مصر من أزمتها الراهنة، وفى الوقت الذى استجابت فيه معظم الأحزاب السياسية للحوار الوطنى رفضت كالعادة جبهة الإنقاذ الحوار الوطنى إلا بشروط مسبقة، وهى: تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وتقنين الوضع القانونى لجماعة الإخوان المسلمين، وتعديل الدستور، وإعلان الرئيس مسئوليته السياسية عن الأحداث التى مرت بها البلاد والدماء المصرية التى سالت مؤخرًا، وفى نفس الوقت عقدت مؤسسة الرئاسة جلسة الحوار الوطنى مع عدد من الأحزاب السياسية، والتى خرجت بعدة نتائج منها تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، وإمكانية تغيير قانون انتخاب مجلس النواب. القوى الإسلامية من جانبها أكدت على قيام جبهة الإنقاذ بوضع شروط مسبقة للحوار مع مؤسسة الرئاسة هو نوع من الإفلاس السياسى، واستغلال لأحداث الفوضى لإسقاط مصر، حيث إنهم لا يمتلكون أية أدوات منطقية للمعارضة، ولا يوجد لديهم فكرة أو رؤية لمستقبل مصر، وأن نتائج الحوار الوطنى الذى أعلنت عنه مؤسسة الرئاسة هى مرضية للغاية، وأن جبهة الإنقاذ لا تريد الخير لمصر، وتريد تدمير مصر، وكان على الجبهة أن تستجيب لنتائج الحوار الوطنى. أما جبهة الإنقاذ فأشارت إلى المطالب التى نادت بها جبهة الإنقاذ لقبول الحوار الوطنى مع مؤسسة الرئاسة هى الحد الأدنى من المطالب التى ينادى بها الشارع المصرى الثائر، وأن الهدف من تشكيل حكومة إنقاذ وطنى يأتى نتيجة ضعف الحكومة الحالية وعدم قدرتها على دفع الاقتصاد المصرى للأمام، وأن حزب الحرية والعدالة الذين هم فى سدة الحكم الآن قد صرح كثيرًا أن الحكومة الحالية ضعيفة ويجب تغييرها، وأن نتائج الحوار الوطنى التى أعلنت عنها مؤسسة الرئاسة هى محاولة لامتصاص غضب الشارع ووسيلة للتهدئة المؤقتة، هناك عديد من المواقف السابقة التى وعدت بها جلسات الحوار الوطنى ولم يتم تنفيذها منها. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء بعض قوى الإسلام السياسى وجبهة الإنقاذ للوقوف على نتائج التى تمخضت على حوار مؤسسة الرئاسة مع عدد من القوى السياسية، وأسباب الشروط التى وضعتها جبهة الإنقاذ للحوار مع مؤسسة الرئاسة. فى البداية أكد محمد عبد الفتاح - عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة - أن قيام جبهة الإنقاذ بوضع شروط مسبقة للحوار مع مؤسسة الرئاسة هو نوع من الإفلاس السياسى واستغلال لأحداث الفوضى لإسقاط مصر، حيث إنهم لا يمتلكون أية أدوات منطقية للمعارضة، ولا يوجد لديهم فكرة أو رؤية لمستقبل مصر، وأن جبهة الإنقاذ بهذه الشروط توفر غطاء سياسى لمجموعة من البلطجية والخارجين عن القانون، مما يزيد من وتيرة العنف داخل البلاد، وهم بهذه الشروط يفرضون نوعًا من الوصاية على الشعب المصرى دون أن يكون لهم أى وزن فى الشارع السياسى. وأضاف القيادى بالحرية والعدالة إلى أن جبهة الإنقاذ تستغل أباطرة الإعلام المرتبطين بالنظام السابق، والذين يوفرون لهم المضامين الإعلامية التى تخلق نوعًا من التوتر والاحتقان فى الشارع المصرى، وأن النتائج التى تمخضت عن الحوار الوطنى الذى أجرته مؤسسة الرئاسة مع العديد من القوى السياسية، وقد شملت النتائج تشكيل لجنة قانونية لتعديل بعض مواد الدستور، وإمكانية تغيير قانون انتخاب مجلس النواب، وهو مجهود كبير وتنازل سياسى عظيم من مؤسسة الرئاسة الشرعية واستجابة لجلسات الحوار الوطنى ودليل قوى أن مؤسسة الرئاسة لا يوجد لديها عناد سياسى كما تسميه جبهة الإنقاذ، حيث إن جبهة الإنقاذ تتعمد دائمًا إضعاف الحوار الوطنى، وإذا جاء بنتيجة تقول إنه حوار ضعيف، وإذا لم يأت تصف مؤسسة الرئاسة بالاستبدادية، وهم لا يعلمون أن رفض الحوار من الأساس هو لغة الضعفاء. على سياق آخر أكد حسام الخولى - عضو الهيئة العليا للحزب الوفد - أن المطالب التى نادت بها جبهة الإنقاذ لقبول الحوار الوطنى مع مؤسسة الرئاسة هى الحد الأدنى من المطالب التى ينادى بها الشارع المصرى الثائر، وأن الهدف من تشكيل حكومة إنقاذ وطنى يأتى نتيجة ضعف الحكومة الحالية وعدم قدرتها على دفع الاقتصاد المصرى للأمام، وأن حزب الحرية والعدالة الذين هم فى سدة الحكم الآن قد صرح كثيرًا أن الحكومة الحالية ضعيفة ويجب تغييرها، وأن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى يأتى كواجب قومى لتقوم حكومة الإنقاذ بعد تشكيلها بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى الدم المصرى الذى أهدر خلال الذكرى الثانية للثورة المصرية وتكون أيضًا حكومة قوية تضم مختلف التيارات لتشرف على انتخابات مجلس النواب القادمة حتى لا يقال عن الحكومة زورتها لصالح التيار الذى تنتمى إليه. وأضاف الخولى أن جبهة الإنقاذ لا توجد لديها نية سيئة اتجاه مصر، ولم نقل إننا نريد الحكم بل نريد مشاركة الجميع فى إدارة الأزمة لتنجو مصر منها، وعن مطالبة الجبهة بتقنين الوضع القانونى للجماعة قال الخولى: "إن هذه هى مطالب الشارع فهناك تداخل بين عمل الجماعة والحزب والتيار الحاكم وحتى يتم منع المظاهرات التى تنادى بيسقط يسقط حكم المرشد"، وحتى يشعر الجميع أننا فى دولة تحترم القانون ويطبق على كل شىء، ولا توجد جماعة غير قانونية، وما الضرر الواقع على جماعة الإخوان لو تم تقنين وضع الجماعة طالما أن لديهم حزب الحرية والعدالة يمارسون من خلاله العمل السياسى، وتتفرغ الجماعة للعمل الدعوى، وأن المطالب التى طالبت بها جبهة الإنقاذ من مؤسسة الرئاسة هى مطالب الشارع الثائر، ولو بنسبة 30 %. وشدد الخولى على أن الحوار الوطنى التى قامت به مؤسسة الرئاسة مؤخرًا هو حوار يتحدث فيه الرئيس مع نفسه وفصيله السياسى التابع له وأن مرور الوقت دون التوصل إلى توافق وطنى ليس فى صالح مصر على الإطلاق، وأن الشارع يسابق جبهة الإنقاذ فى هذه المطالب التى تنادى بها، ونحن ننادى النظام بأن يعلن عن نفسه من أجل مصر، ولكن النظام دائمًا يرفض ذلك مع العلم أن جبهة الإنقاذ تحاول دائمًا أن تكون وسيطًا بين الشارع ومؤسسة الرئاسة، ولا بد من اتخاذ إجراءات لتهدئة الشارع المصرى، وأن النظام يتبع سياسة التمكين فى مواجهة الشارع الثائر. من ناحية أخرى أكد بدر براءة - عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوسط - أن نتائج الحوار الوطنى الذى أعلنت عنه مؤسسة الرئاسة هى مرضية للغاية، وأن جبهة الإنقاذ لا تريد الخير لمصر وتريد تدمير مصر وكان على الجبهة أن تستجيب لنتائج الحوار الوطنى، وأن أبرز نتائج الحوار الوطنى هو إمكانية تعديل قانون الانتخاب وتشكيل لجنة من 10 افراد قانونيين وسياسيين لتعديل بعض المواد الخلافية فى الدستور المصرى، وهى فى صالح مصر وتعتبر نتائج مرضية للعقلاء فى مصر. وشدد النائب السابق عن الوسط أن الشروط التى وضعتها جبهة الإنقاذ هى شروط تعجيزية، ولا يوجد لديهم سياسة واضحة اتجاه مصر، وهى نوع من قلة الحيلة لديها، ولا تعمل لصالح مصر على الإطلاق، وكان يجب عليهم أن يقبلوا الحوار الوطنى، ويجلسوا مع مؤسسة الرئاسة للتوافق معها وطالما أن لديهم شروطًا فمن حق الطرف الآخر أيضًا أن يفرض شروطه. من زاوية أخرى أكد نبيل زكى - المتحدث باسم حزب التجمع - أن المطالب التى أعلنت عنها جبهة الإنقاذ لقبول الحوار مع مؤسسة الرئاسة هى الحد الأدنى من المطالب، وتضع هذه المطالب الأسس الأزمة لضمان نجاح الحوار الوطنى، وأن تشكيل لجنة لتعديل الدستور لا يشكل ضمانة حقيقية لنجاح الحوار الوطنى فمن الممكن أن يكون التعديل شكليًّا وغامضًا. وأشار ذكى إلى أن نتائج الحوار الوطنى التى أعلنت عنها مؤسسة الرئاسة هى محاولة لامتصاص غضب الشارع ووسيلة للتهدئة المؤقتة، هناك عديد من المواقف السابقة التى وعدت بها جلسات الحوار الوطنى، ولم يتم تنفيذها منها الملاحظات على أعمال اللجنة التأسيسية للدستور، ولم يتم مراعاة الاهتمام لها، وانسحبت الأحزاب المدنية من اللجنة، واستغل التيار الإسلامى الفرصة وصوت على الدستور فى يوم واحد، فهناك أزمة ثقة فى النظام القائم بشكل عام، وإذا كان النظام مؤمنًا فعلًا بالحوار، فلابد من ضمانات لنجاح هذا الحوار وجبهة الإنقاذ طالبت بالحد الأدنى من المطالب لنجاح الحوار ولم يتم الاستجابة لذلك.
