كشف الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب "المصريين الأحرار" والقيادى ب "جبهة الإنقاذ الوطنى"، عن جانب من كواليس لقاء القوى السياسية وعدد من شباب الثورة فى مشيخة الأزهر، أمس والذى أسفر عن "وثيقة الأزهر لنبذ العنف". وقال سعيد: "إن المناقشات خلال اللقاء كشفت عن تشبث الإخوان وتيار الإسلام السياسي بمواقفهم الرافضة للاستجابة للمطالب الأساسية للقوى الوطنية وفي مقدمتها إسقاط الدستور الباطل وليس تعديله وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى في قلب القاهرة ومدن القناة". واتهم سعيد – فى رسالة إعلامية اليوم الجمعة – الإخوان، بالعمل على الترويج بأن المطالبة بإسقاط "النظام القمعى والفاشل" حرام، مشيرا إلى أن "الشرعية" التي يروج لها النظام وحلفاؤه ليست فقط في صندوق الانتخابات، ولكن أن يحترم الرئيس شعبه ويستجيب لرغبته ويسعى للتوافق مع كل فصائل المعارضة الوطنية. وشدد على أن الشغل الشاغل لجبهة الإنقاذ ليس محاولة تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة ائتلافية، ولكن هدفها الرئيسى هو إسقاط الدستور الباطل. وأعرب، عن تقديره لمبادرات الحوار الوطني التي تصدر عن كل الفصائل بحسن نية. وحول مبادرة حزب "النور"، قال سعيد: "إن مصداقيتهم (فى حزب النور) ترتبط بالدرجة الأولى باعترافهم ببطلان الدستور الذى لا يليق بمصر والمصريين بعد ثورتهم العظيمة"، لافتا إلى أن ممثلى حزب "النور" كانوا أكثر الأطراف تشدداً داخل الجمعية التأسيسية التي أنتجت دستورا يعبر عن فصيل واحد ويكرس هيمنته على البلاد. وقال سعيد "يجب أن نذكر الشعب المصري حتى لا ينسى التاريخ بأن قرارات الرئيس مرسي هي التي أثارت الفتنة والانقسام بين جموع الشعب المصري، وأن التاريخ لن ينسى لجماعته محاولاتهم المستميتة لأخونه الدولة والسيطرة على مفاصلها والسعي لتغيير هوية الدولة المصرية وإجهاض حلم ملايين المصريين الذين خرجوا في ثورة يناير المجيدة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة. وفسر أحمد سعيد أسباب استجابة جبهة الإنقاذ لمبادرة الأزهر ولدعوة وزارة الدفاع من قبلها وعدم استجابتها لدعوة الرئاسة للحوار، بأن الرئاسة كانت تتخذ دائما القرارات وتفرضها على الشعب المصري في غياب أى حوار مع المعارضة، وكانت تنفذ طول الوقت ما يملى عليها من جماعة الإخوان ثم تدعو رموز المعارضة الوطنية في النهاية لكي يبصموا ويوافقوا على ما تم إقراره. وأكد أن هذا هو ما دفع الجبهة لرفض حوار كانت قراراته سابقة التجهيز، مؤكدا أن الجبهة لا ترفض أي حوار وطني بناء يهدف لجمع شمل المصريين ورسم خارطة طريق لمستقبل يشاركون جميعا فى صنعه بدون تمييز أو إقصاء لأحد. وأضاف "ألا أحد بمقدوره أن يرفض التوقيع على مبادرة لوقف العنف وسفك الدماء، ولكننا نرفض إلقاء اللوم على الثوار والمعارضة وتحميلهم مسئولية الأحداث الأخيرة".