القضاء الإداري ينظر قضتين ضد الحكومة بسبب الإهمال بالسكة الحديد

تنظر محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء الطعنين المقدمين من قبل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد الحكومة المصرية والرئيس مرسي لامتناعهم عن تطوير وصيانه خطوط السكة الحديد في مصر، والذي تسبب في الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية علي خطوط السكة الحديد.
ويطالب المركز في القضيتين رقم 20980 و 20979 لسنه 67 قضائية، التي رفعهما تشكيل لجنه فنية من اساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدي صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدي صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والاشارات والمزلقانات، وبيان مدي مطابقاتها لمعايير الامان والسلامة، وان يكون لها الصلاحية في احالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.، وكذلك إلزام الحكومة المصرية بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر. والمشاريع المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من اجلها قبل وبعد التمويل ، والتي يري المركزي إنه لم يتم تنفيذ أي من هذه المشروعات التي تضمن أمن وسلامة الركاب والمواطنين